بالطبع فإن من حقنا أن نسعد بإشادات تقدمنا السياحى التى تصدر عن المؤسسات والمنظمات المعنية بمتابعة كل ما يتعلق بالنمو السياحى العالمى. حول هذا الشأن فإن إحساسنا بجدوى هذه الإشادة لابد أن يتجسد فى حدوث طفرة كبيرة فى أعداد السياح الوافدين إلينا وبالتالى العائد الاقتصادى والاجتماعى. دافعى إلى تناول هذه القضية ما تم تناوله على هامش منتدى الاقتصاد العالمى الذى عقد فى نيويورك. يأتى على رأس الموضوعات التى تم تناولها تأثيرات التنمية المستدامة. د. رانيا المشاط وزيرة السياحة دعيت للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى عقد بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن فى إطار الاجتماعات أن مصر تقدمت 9 مراكز فى التنافسية السياحية بالإضافة إلى استحواذها على المركز الخامس فى التسويق والترويج بعد أن كانت تحتل مركزا متأخرا للغاية. تضمنت الإشادة.. بتقدم مصر 9 مراكز فى التصنيف العالمى للأداء السياحى. بهذه المناسبة كانت مؤسسة بلوم العالمية للاستشارات المتخصصة فى تحليل وتقييم الأداء السياحى على مستوى العالم وعلاماته التجارية للتسويق والترويج والتصنيف. قد ذكرت تقريرها الصادر هذا الشهر أن مصر احتلت مركز الصدارة فى النمو السياحى بالقارة الأفريقية لأول مرة منذ عام 2013. كل هذا جميل ورائع حيث إنه يساهم فى إيجابية وتحسن الصورة الذهنية عن مصر. الجميل والأروع أن تتم ترجمة هذا التطور إلى مزيد من التدفق السياحى الذى يرفع من عوائدنا بما ينعكس بالخير على أوضاعنا الاقتصادية. فى هذا الشأن ورغم ما تشهده الحركة السياحية الوافدة من نمو الآن إلا أنها لم تصل إلى معدلات أعداد نهاية 2010 قبل أحداث 2011 وما صاحبها من فوضى وانفلات أمنى وعدم استقرار.. كما هو معروف فقد حققت السياحة وفقا للإحصائيات الصادرة نهاية عام 2010 توافد 15 مليون سائح حققوا دخلا يقدر ب14 مليون دولار. هذه المساهمة فى دعم أرصدتنا من العملات الحرة كانت وراء ما ساد من رواج واستقرار اقتصادى واجتماعى. من هذا المنطلق فإننا فى انتظار المزيد والتسريع لجهود النهوض السياحى لتحقيق الآمال والطموحات. الوصول لهذه الغاية يتطلب زيادة ومضاعفة هذه الجهود لتحقيق الارتفاع المأمول لإحداث طفرة مستحقة فى الانطلاقة السياحية. هذا الأمر ينسحب على ضرورة أن يركز هذا التحرك المأمول على عمليات الترويج والتسويق على جميع الأصعدة خاصة من جانب القطاع الخاص. ان على العاملين فى هذا القطاع مضاعفة الجهود والتنسيق مع شركائهم من الشركات السياحية فى الخارج. فى نفس الوقت فإنه لابد أن يكون هناك دور فاعل من جانب وزارة السياحة ومنظمات القطاع السياحى الخاص فى مواجهة تدنى أسعار وتكلفة البرامج السياحية إلى مصر.. بما يتفق مع مكانتها وإمكاناتها التراثية والطبيعية الفريدة.
