استكملت محاكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب «تنظيم جبهة النصرة». وقال الشاهد محمود مجدي محمود، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، عقب حلف اليمين، انه لم يجري ثمة تحريات عن القضية ولكنه قام بالقبض على المتهمين مصطفي كمال حشيش، وياسر أحمد إسماعيل بواقع إذن صادر من النيابة خلال مأمورتين مختلفتين. كما استدعت المحكمة الشاهد محمد محمود سعد الضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين، قال انه لم يجري تحريات حول القضية ولكنه القي القبض على المتهمين محمود صلاح الدين، وطارق عبدالنبي، بواقع تكليف من مجري التحريات بأذن صادر من النيابة. واستدعت المحكمة الشاهد سراج عصام الدين عبدالحميد الضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين، أكد انه لم يجري ثمة تحريات ولكنه القي القبض على المتهم محمد السيد عبداللطيف، وحال ضبطه عثر بحوزته على بعض الكتب ودولارات وجنيهات من الذهب. واستمعت أيضا المحكمة للشاهد إبراهيم عيد إبراهيم الضابط بقطاع الأمن الوطني، وبعد حلف اليمين أكد انه القي القبض على المتهمين ميسرة أحمد فؤاد وعطية محمد عطية، في أوقات مختلفة، داخل منازلهما كما ذكرت في محضر التحقيقات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد. كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
