بعد أسابيع من المفاوضات.. الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان

قال رئيس لجنة الوساطة الأفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، اتفقا اتفاقا كاملا على كل بنود وثيقة "الإعلان الدستوري".
ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
وعبر "لبات"، في مؤتمر صحفي مقتضب مساء الجمعة، عقب اجتماع استمر عدة ساعات بين وفدي المجلس العسكري وقوى "الإعلان والتغيير"، عن سعادته بالوصول إلى هذا الاتفاق.
وأضاف "لبات"، في حضور الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي وقيادات "الحرية والتغيير": "اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي مواصلا عمله حول الوثيقة الدستورية، ويسعدني باسم الوساطة الأفريقية وباسم وفدي التفاوض، أن أعلن للرأي العام السوداني والدولي والافريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة".
وأوضح "لبات"، أن اجتماعا فنيا سيعقد مساء السبت من أجل الاتفاق على مراسم التوقيع على الاتفاق.
وفور انتهاء "لبات" من كلمته، دوت القاعة الرئيسية في "قاعة الصداقة" التي تستضيف الاجتماعات والمؤتمر الصحفي بالتصفيق، وسط فرحة عارمة انتابت أوساط الصحفيين السودانيين الحضور.
وسارع السودانيون إلى الخروج في شوارع العاصمة ودوت صافرات السيارات في الشوارع، وسط هتافات مؤيدة للاتفاق.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان، وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.