تصاعدت حدة التوتر بين نقابة الصيادلة ووزيرة الصحة بسبب تصريحاتها والتي اعتبروها مهينة لشباب الصيادلة حيث عقدت نقابلة الصيادلة بالإسكندرية برئاسة د.محمد أُنسي الشافعي لقاء موسع مع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الرد على وزيرة الصحة. وقرروا إرسال برقية إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضحوا فيها عدم قدرة الوزيرة على تطبيق القرار الوزاري 496 (قرار العهدة)، وضرورة توفير موظفين إداريين لتحمل مسئولية الأعمال الإدارية الخاصة بعهدة الأدوية، والتي تقدر بالمليارات ويتحملها الصيدلي منذ سنوات، ومن ثم توجيه الصيدلي لعمله الأساسي، إلى جانب عدم قدرة الوزيرة على تطبيق التوصيف الوظيفي المُعد من قبل الوزارة للصيادلة من أجل تحسين الوضع المهني لكافة المستشفيات الحكومية، وعدم قدرتها على إتاحة الدراسات والاستغلال الأمثل لآلاف الصيادلة الدراسين مختلف درجات الصيدلة الإدارية والاكلينيكية "السريرية"، وتفعيلها تفعيلا كاملاً بكافة المستشفيات مما يعود بالنفع على المريض المصري وأمنه وصحته، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تهيئة بيئة عمل مناسبة للسادة الصيادلة في مختلف أماكن عملهم بالأماكن المتوسطة والنائية، من أماكن صالحة للعمل ولتخزين الدواء ونقله بشكل آمن، وتأثيث أماكن العمل المتهالكة والتي يضطر الصيادلة على العمل بها رغم عدم آدميتها ولساعات طويلة. وأكدت نقابة صيادلة الإسكندرية في برقيتهم عدم قدرة الوزيرة على الحد من فوضى سوق الدواء الحادثة المتمثلة في اقتحام الدخلاء والكيانات الاحتكارية المخالفة وبيع الأدوية خارج الصيدليات، وفي بعض القنوات التليفزيونية المغمورة ووسائل التواصل الاجتماعي والتي هي أدعى بدور الجهات الرقابية لحماية سمعة المريض وحفاظًا على سمعة الدواء المصري. وطالب صيادلة الإسكندرية في برقيتهم رئيس الوزراء بالتدخل الفوري، والتحقيق فيما جاء على لسان الدكتورة الوزيرة وإصدار توجيهاته للوزيرة بالتركيز على أداء دورها المنوط بها الأساسي وهو تطوير المنظومة الصحية.
