أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، نجح في متابعة شكوى المواطن المصري "ه. ح. ح. ح" حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه بحصوله على مستحقاته لدى إحدى الشركات وبلغت 96 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضا ليصل الإجمالي إلى 128 ألف يورو، والصافي بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفا و683 يورو، أي ما يعادل حوالي 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري" ه. ح. ح. ح" في شكواه ضد الشركة التي يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث أنه يعمل مقاول معمار وتعرض إلى عدم حصوله على باقي حسابه لدي الشركة بعد الانتهاء من الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها. وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي باليونان، تابع الشكوى والاجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها وديا، وذلك بحساب الأمتار التى تم تنفيذها والتي وصلت قيمته إجماليها إلي 96 ألف يورو تمهيدا لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة وديا. وأضاف المستشار العمالي أنه نظرا لهذا الاختلاف بين الطرفين تم تكليف محامى للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذي بدأ فى ديسمبر 2018 . تداولت القضية حتي تم الفصل فيها وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز علي الشركة ودفع مبلغ 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ 128 ألف يورو، وقد استلم المواطن المصري مبلغ 115 ألفا و682 يورو على 3 دفعات: الأولي 45 ألفا و775 يورو، والثاني 12 ألفا و66 يورو، والثالثة 57 ألفا و841 يورون وذلك بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلع الإجمالي ما يعادل حوالي 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا.
