«المركزي المصري»: إصدار بطاقات «ميزة» للمدفوعات ب11 بنكًا

انتهى البنك المركزي المصري، من وضع إستراتيجية التكنولوجيا المالية في مصر، وإنشاء صندوق دعم الابتكارات التكنولوجية، وشهد قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، عددًَا من التطورات خلال السنة المالية 2017/2018، ومنها بدء التشغيل التجريبي لمنظومة بطاقات الدفع ذات علامة تجارية وطنية «ميزة».
وتم الانتهاء من إضافة فصل خاص بالمدفوعات بمشروع القانون الجديد للبنوك المزمع إصداره بديلا لقانون 88 لسنة 2003؛ بالتعاون مع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومكتب الاستشارات القانونية (Watkins & Latham).
وأكد البنك المركزي، أنه تنفيذًا لقرار المجلس القومي للمدفوعات، تم مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع، من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50٪ حتى نهاية مارس 2019.
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي، أنه تم التشغيل التجريبي لمنظومة بطاقات الدفع ذات علامة تجارية وطنية "ميزة" بنهاية شهر ديسمبر لعام 2018، باستخدام تكنولوجيا الشريحة الذكية، كما انتهت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي من اختبارات البنية التحتية التكنولوجية مع جميع أطراف المنظومة، والتي من شأنها ضمان إتاحة انتشار الخدمة بأنحاء جمهورية مصر العربية، حيث تم الانتهاء من اختبار واعتماد جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، وكذا الربط الفني واعتماد تشغيل جميع نقاط البيع الالكترونية.
وأشار إلى أنه يمكن إصدار بطاقات «ميزة» حاليا من قبل 4 من البنوك العاملة بالسوق المصري وهم: (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك التعمير والإسكان)، وأن البنك المركزي المصري، منح رخصة الإصدار لعدد 7 بنوك إضافية تقدمت بطلبات الإصدار، ووافق البنك المركزي عليها، وهي بنوك: (التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمصرف المتحد، والبنك الزراعي المصري، وبنك الإسكندرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات).
وأضاف أن بطاقات "ميزة" بالمرحلة الأولى كبطاقات مدينة "Debit" أو مدفوعة مقدما، ويمكن استخدام بطاقات ميزة من خلال أي ماكينة صراف آلي أو من خلال أي ماكينة نقاط بيع إلكترونية "POS".