قرار المحكمة بشأن سعاد الخولي في منعها في التصرف في أموالها

قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، تاجيل نظر تظلم سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها في قضية رشوة 10 ملايين جنيه لجلسة 18 سبتمبر لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، و عضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر محمد الجمل وليد رشاد.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.