أكد وزير الآثار حزنه الشديد لما طال بعض القطع الاثرية المصرية التي خرجت بطرق غير شرعية خارج مصر، ويناشد الاتحاد الاوروبي وسفراء 40 دزلة اوروبية بمحاولة تغيير الاتفاقيات الدولية التي تمنع اعادة الاثار المصرية الى مكانها الاصلي. وشدد وزير الاثار خلال مراسم الاعلان عن مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع كلا من الاتحاد الاوروبي ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن القوانين التي تخص خروج الاثار قديما لابد ان تتغير لحفظ حقوق مصر في المطالبة بتراثها اي كانت الطريقة التي خرجت بها. ومن جانبه قدم وزير الاثار التحية لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وسفير الاتحاد الاوروبي وسفراء 40 دولة من كل قارات العالم واعضاء مجلس النواب الكرام، لحضورهم هذه الاحتفالية الكبيرة التي تثمر عن تطوير كبير في المتحف المصري الكبير، حيث ذكر انه في 19 نوفمبر الماضي طمأن الوزير ان المتحف الكبير لم يؤثر على وجود المتحف المصري بالتحرير بعد نقل الالاف من القطع الاثرية منه ، مؤكدا انه لديه قيمة اثرية هامة عمرها 116 عام وجاء الوقت ان يتم بدء مرحلة ملموسة وهامة للاعلان عن منحة لتطوير المتحف المصري بالتحرير بقيمة 3 مليون يورو و هناك مراحل اخري بالتعاون مع وزارة الاستثمار لاستكمال طريق تطوير المتحف ومدتها 3 اعوام بالتعاون مع 5 متاحف اوروبية. وفي نهاية كلمته شدد وزير الاثار على مناشدة 40 سفير من جميع انحاء العالم وممثلي اكثر من 150 بعثة اثرية المطالبة بانقاذ اثار مصر من البيع في مزادات الاثار حول العالم لانها اثار مصرية ولابد ان تعود مرة اخرى لان مكانها الاصلي في مصر.
