غدا.. نظر قضية إلغاء فرض رسوم على واردات «البيلت»

تنظر الدائرة الساعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري غداً السبت، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسم 15% على واردات البيلت، والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج وفقد خزانة الاقتصاد الوطني ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط من صدور القرار الوزاري.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن أثار توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام تكاد تكون كارثية على الخزانة العامة للدولة بتسجيلها نحو 400 مليون جنية حصيلة رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، وكذلك ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية بمصانع الدرفلة التي توقفت جميعها عن العمل وما ترتب عليه من تأخير التكلفة التمويلية للمصانع.
وأوضح أن متوسط تكاليف استهلاك 4 مصانع فقط للدرفلة كانت تُسدد شهرياً قرابة 400 مليون جنيه تقريباً مقسمة إلى 19.5 مليوناً للكهرباء و32 مليوناً للغاز الطبيعي، فضلاً عن نحو 35 مليوناً للأجور والمرتبات و 2.7 ضريبة كسب العمل و 29 مليون للتكلفة التمويلية و 3.2 مليوناً مقابل تأخير التكلفة التمويلية نظراً لتوقف التشغيل، وهناك 4.6 مخصصة للمساهمة التكافلية بتلك المصانع و 38.5 تأمينات اجتماعية فضلاً عن 255.5 مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة عن سعر 11350 جنيهًا للطن.
أشار "العشري"، إلى أنه منذ صدور قرار فرض الرسوم الوقائية فى 15 أبريل الماضي، وبدأت أسعار الحديد في الارتفاع بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار وكذلك تراجع أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية، موضحاً أن تكلفة الإنتاج بالمصانع المتكاملة ارتفعت منذ صدور القرار الوزاري بنحو 129 جنبهًا للطن وترتب عليه ارتفاع سعر البيع بقيمة 380 جنيهًا.
وكانت الجلسة الأولى للدعوى القضائية، قد انعقدت يوم السبت الماضي بحضور عدد كبير من العاملين في هذا المجال والإعلاميين والصحفيين، وصدر القرار بتأجيل النظر بالقضية لجلسة غداً لسماع الردود على الدعوي من قِبل وزارة التجارة والصناعة.