كشف رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن توصل المؤسسة العسكرية إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد. وأوضح الفريق في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة "نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات، وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015". وتابع رئيس أركان الجيش في السياق: "تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة". وشدد على أنه "سيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي". ولم يشر الفريق قايد صالح إلى الجهة التي تقف وراء "المخطط الخبيث"، لكن صحيفة "تي.إس.إيه" الجزائرية قالت إن مجرد ذكره لعام 2015، يؤكد أن المعني من كلامه هو قائد جهاز المخابرات، المحال على التقاعد في نفس السنة، الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق. وكشف قائد الجيش الجزائري خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، قبل أيام، أن رئيس المخابرات السابق عقد اجتماعا لتقويض الانتقال السياسي. وأضاف الفريق: "قد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء، من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات، ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة". وأضاف: "لقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار"، مشيرا إلى أنه "في حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة". وفي 11 مارس، سحب بوتفليقة (82 عامًا) محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية. وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري. وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.
