حرص العاملين بقطاع الطيران المدني بمختلف المطارات المصرية ( الغردقة وطورسيناء وطابا والاقصر أسوان والداخلة والغردقة) على تلبية نداء الوطن والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كما شهدت محيط اللجان الانتخابية بصالة 1، ومبني الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء، وتم وضع حواجز مرورية في محيط حرم اللجان التصويت. وسط حشد كبير من العاملين والمسافرين بمطار القاهرة الدولى تفقد الفريق يونس المصرى وزير المدنى صباح اليوم مقار اللجان الانتخابية المجهزة لتصويت المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني من جميع محافظات الجمهورية علي التعديلات الدستورية وذلك في مقر اللجان المجهزة لذلك بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة وامام مبني كاب رقم 1. كما أطمئن وزير الطيران على سير وانتظام عملية التصويت فى اللجنتين الانتخابيتين حيث شهد صباح اليوم الأول من أيام الإستفتاء على التعديلات الدستوريه إقبالاً كبيرا من قبل العاملين من قطاع الطيران المدنى وقد توجه وزير الطيران بالشكر لهم لقيامهم بدورهم الوطني ومشاركتهم الانتخابية وإعطاء رأيهم في التعديلات الدستورية . وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3؛ للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير اوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل. يذكر أن عدد المراكز الانتخابية للاستفتاء على الدستور يبلغ 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالي 120 ألف موظف. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن. وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014. وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأء في البرلمان بنسبة 25% وكذلك إنشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
