أكد رئيس جهاز التجارة الداخلية د.إبراهيم عشماوي، أن الجهاز يركز حاليا على جزء هام في قطاع التجارة وهو "السجل التجاري" . وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جهاز التجارة الداخلية وبحضور وزير التموين إلى أن الجهاز يستهدف دمج كافة السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين تحت مسمى "الرقم القومى للمنشأة الاقتصادية". ولفت إلى أن قطاع التجارة يمثل 17% من إجمالى الناتج المحلي؛ فى حين أن الفرص المتاحة تجعل هناك إمكانية الوصول تلك النسبة لنحو 21% من إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة المقبلة. وذكر عشماوى أن الجهاز يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التجارة سواء فى البنية التحتية أو سلاسل ومراكز التجزئة، مشيرا إلى أن تجارة الجملة والتجزئة ساهمت العام الماضى بنسبة تصل لنحو 11%. وأكد عشماوى أن السوق المصرى تعد سوقا واعدة فى ظل معدلات الزيادة السكانية التى تصل نسبتها لنحو 2.6% سنويا، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.3% خلال العام المالى السابق وتستهدف الحكومة وصولها لنحو 6%. وتابع أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة . وقال إنه وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم خلال العام المالى الجارى والعام المالى المقبل إنشاء 4 أسواق الجملة بقطاع الخضر والفاكهة كأحد ادوات الدولة لضبط الأسواق ، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإنشاء 20 سوقا للجملة خلال الفترة المقبلة على مساحة متوسطة 20 فدان. وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق ما يسمى بمؤشر السوق خلال الفترة المقبلة، ويتضمن هذا المؤشر عدد الشركات العاملة وعن أنشطتها ورؤوس أموالها في قطاع التجارة الداخلية أو فيما يخص تجارة التجزئة، ويضم أيضًا توضيح مسار أسعار السلع الغذائية في السوق.
