قامت مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 100 مليون دولار وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة. وسعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات إلى أن كللت جهودها بالنجاح وتم توقيع العقد لأقامه أكبر مشروع استثماري زراعي وصناعي في مصر العام الماضي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو مليار دولار. يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للمشروعات الاستثمارية التي بدأت خلال الفترة الأخيرة، ومن بين هذه المشروعات كان مشروع شركة القناة للسكر لإقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا. وطبقا لدراسات الجدوى سوف تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 مليون دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصري سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة او خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيساهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة، ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، مع زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، وإلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
