دعت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، لانعقاد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله، منذ نحو 4 سنوات، صباح الأحد 26 يناير، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية ل"المجلس" الذي أسس من أجلها. يأتي ذلك في ضوء حرص وزيرة الصحة على تفعيل أدوار المجالس التابعة للوزارة، على غرار انعقاد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للصحة مطلع العام الجاري، بعد عدم انعقاده منذ قرابة 3 أعوام. وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن أخر اجتماع عقد ل"القومي للسكان" بكامل تشكيله كان في عام 2015، موضحة أن اجتماع الغد سيعمل على تفعيل دور "المجلس" في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مواجهة الزيادة السكانية "غير المنضبطة". وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، أن عقد "الاجتماع" برئاسة وزيرة الصحة، يأتي تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصري والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية." وأكد "مجاهد" أن وزيرة الصحة، تولي "الملف السكاني" اهتماما بالغا، وتضعه على رأس أولويات الوزارة، لما له من بالغ الأثر على جهود التنمية، وشدد على أن وزيرة الصحة توجه دائما بوضع حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، من خلال خطط طموحة تنتهجها الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية. وأوضح، أن "الاجتماع" سينعقد برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.
