شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية في محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات على الحفاظ على حق الدولة دون أي تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة الشمالية العسكرية. جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، حيث أكد اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد تمت منذ العام الماضي بشأن تطوير هذه الحدائق والتغلب علي إِشكاليات الماضي، خاصة أن أسعار الاستفادة للمستثمرين لا تتجاوز ال9جنيه في الشهر نحو المتر وفق العقود التي أبرمت في الماضي ، بواقع 165 جنيه سنويا في الحديقة الدولية. وأكد العزازي، أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم وضع الرؤي من جانب المنطقة الشمالية العسكرية للتطوير، مع الوضع في الاعتبار الحفاظ علي حق الدولة مهما كانت التحديات، مشيراً إلى أن الأعمال تتم علي أرض الواقع مع المختصين لعمل مسابقات متعلقة بآليات التطوير للحديقة. وأتفق معه المهندس عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بالتأكيد علي أن حق الدولة معيار أساس في عمليات التطوير مثلما تحدث اللواء أحمد العزازي، قائلا:" مش هنسيب حق البلد في تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية". من ناحيته قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا الموضوع هام وضروري، ويهم المواطن السكندري، فيما أكد النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة أن إدارة القوات المسلحة لأي ملف من الملفات أمر يطمئن كل المصريين، مشيرا إلى أن الحديث عن تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية وفق توجيهات الرئيس السيسي يؤكد علي الجدية والنهوض والحفاظ علي حق الدولة. في سياق أخر ناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي محمود، بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطني كبائن المنتزه دون إنذار، مما يؤدي إلى تشريد 7 أسر ووجود أكثر من 20 أسرة أخري بنفس المنطقة مهددين بذات المصير، وأيضا طلب متعلق بنفس الموضوع بعزبة العرب، وتم إزالة مباني رغم تقديم طلبات التقنين. ورأي ممثل وزارة الأوقاف أن الطلب الأول، الأهالي قاموا بالتعدي علي الكبائن رغم تسكينهم فى وقت سابق فى شقق أخري، ومن ثم وجب الحفاظ علي أراضي الدولة، أما ما يتعلق بعزبة العرب لم يتم التقدم بأي طلبات تقنين ومن ثم تم الإزالة، ليعقب علي حديثه المهندس أحمد السجينيى، بأن هيئة الأوقاف تعمل فى وادي وسياسة الدولة فى وأدى أخر. وأكد السجينيى، أن سياسية الدولة تعمل علي التغلب علي الإشكاليات دون تشريد مواطنين في الشارع، وما تم من أعمال تشريد للأهالي أمر غير مقبول، ويخالف توجهات الدولة إطلاقا، والتي حدثت فى ماسبيرو والأسمارات وغيرها من المناطق المخالفة. وتدخل محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوه، بالتضامن مع رئيس اللجنة، بتأكيده علي أن المحافظة لا تمانع إطلاقا في حل أي إشكاليات متعلقة بالأهالي بالتوافق والحلول علي أرض الواقع، مؤكدا علي أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن إشكاليات الهيئة بمحل طلب الإحاطة وكان متعاون للغاية وتوافقنا علي حل يرضى الجميع لكن ممثلي الهيئة على أرض الواقع يعملون في إطار أخر والممارسات علي الأرض تختلف عن تفهم الوزير وتعاونه.
