استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى مصر. وحضر اللقاء وزراء: الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، النقل، المالية، والتجارة والصناعة، والسفير الفرنسي لدى القاهرة. في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير الفرنسي والوفد المرافق له، معرباً عن تطلع مصر للزيارة المهمة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الجاري، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا، وبالدعم الفرنسي الملموس للبرامج التنموية التي تُنفذها الحكومة المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس ماكرون وما ستشهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، سوف تمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية المتنامية بين الجانبين. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنه يعتبر نفسه صديقاً لمصر، ومن ثم فهو متحمس بشكل شخصي إلى تعزيز العلاثقات الثنائية بين مصر وفرنسا، في مختلف المجالات، ولذا فقد ترأس الوفد الفرنسي الذي يزور مصر للتحضير لزيارة الرئيس ماكرون. وأشاد "لو مير" باللقاء الذي عقده اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الرؤية التنموية الثاقبة التي يمتلكها الرئيس، وحرصه على تعزيز علاقات مصر بكافة الشركاء. وأضاف الوزير الفرنسي أنه على إطّلاع بالتطورات الإيجابية التي تجري في مصر، والخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وهي الخطوات التي كان لها أكبر الأثر في تحسين الوضع الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن زيارة الرئيس ماكرون سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات منها الكهرباء، والصحة، والنقل الجوي، ومترو الأنفاق، مضيفاً أن الرئيس السيسي طلب منه بحث التعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات بوجه عام وخاصة السيارات الكهربائية، ومن ثم فقد وعد "لومير" الرئيس ببحث الأمر مع شركة "بيجو" بعد عودته إلى فرنسا. وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تولي اهتمامأً كبيراً بملف تصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، مضيفاً أن مصر تتطلع أيضاً للتعاون مع فرنسا في مجال تصنيع البلازما ومشتقات الدم الأخرى، لاسيما في ضوء ما تمتلكه فرنسا من خبرات كبيرة في هذا المجال. من جانبه، رحب الوزير الفرنسي بالمساعدة في نقل الخبرات الفرنسية في مجال مشتقات الدم، حتى تتمكن مصر من إقامة مصنع متخصص في هذا المجال. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا إحدى أكبر الدول صاحبة الإستثمارات في مصر، بواقع نحو 160 شركة، وباجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والتأمين. كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 2.5 مليار دولار.
