كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت في 3 أيام في الفترة من 16-18 يناير الجاري. «الثانوية العامة» كانت «الثانوية العامة» لها نصيب الأسد في الشائعات التي انتشرت في الثلاثة أيام السابقة، حيث كشف المركز شائعة إضافة امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة،وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي (2018- 2019) للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد. وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book)لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس. «كلاكيت تاني مرة الثانوية العامة» كما كشف المركز عن شائعة حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
«المدارس الحكومية» كما تناولت الشائعات التي رصدها المركز الإعلامي اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية، وقام المركز بالتواصل بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات الطرح على 54 قطعة أرض، بعدد من المحافظات، والتي انتهت بفوز عدد من شركات القطاع الخاص ب24 قطعة أرض سيتم عليها بناء نحو 910 فصول خلال 2019- 2020 بقيمة 500 مليون جنيه مصري، وستكون هذه المدارس تحت إشراف الوزارة ومصروفاتها ستناسب شريحة متوسطي الدخل. «حملة 100 مليون صحة» كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة"، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، نافيةً تحميل أى من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة". وشددت الوزارة، على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومى، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة فى محاربة فيروس سى والحفاظ على صحة جموع المصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هى حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
«وزارة الصحة» كما نفت وزارة الصحة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالى كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. « وزارة النقل» ونفت وزارة النقل، ما تردد عن استيراد هيئة السكك الحديدية ل200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات فى صفقة، وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار. وأكدت أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أى جرارات غير مطابقة للمواصفات، وأن كل الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرًة إلى أن أى قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.
«وزارة الآثار» كما نفت وزارة الآثار، ما تردد عن تنازلها عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا، مما تسبب فى إهدار مليار جنيه على الدولة، مُؤكدةً عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أى دولة أخرى، وأن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية.
«المنطقة الحرة» كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن إلغاء المنطقة الحرة فى بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، تواصل المركز مع المحافظة، والتى نفت تلك الأنباء.
وأكدت المحافظة، على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هى، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية.
«وزارة التموين» وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد نقص فى أى سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجى لهذه السلع متوافر تماماً، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين وفروع مشروع جمعيتى.
