أول قرار لوزير القوى العاملة في 2019

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أول قرار في 2019، بإنشاء وحدة بديوان عام وزارة القوى العاملة، لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة يرشحهم رئيس المجلس، فضلا عن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.
ويأتي القرار تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: "القرار نص على أنه في سبيل تحقيق أهدف الوحدة، القيام بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والنظر في تعديل أو تطوير القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، واتخاذ إجراءات استصدارها أو تعديلها وفقاً لأحكام الدستور والقانون".
وتابع: "كما ترمي الوحدة إلي إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة ، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء ، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوي الشأن أو المجلس القومي للمرأة ، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوها".
واختتم حديثه قائلا: "الوحدة تهدف إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل في الداخل والخارج، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل، كما تعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين من الجنسين وضمان تنفيذها ضمن خطة التدريب الخاصة بالوزارة، مع الاستعانة بالأدلة التدريبية التي تصدرها الجهات ذات الصلة والمجلس القومي للمرأة، والإعداد لزيارات متبادلة مع الوحدات المثيلة بالوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الناجحة ووضع آلية لتكامل العمل فيما بينهم".
وأعطى القرار للوحدة، الحق في منح شعار "التميز" للشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل، أو الجهات التي تحرز تقدماً ملحوظاً في تحقيق المساواة بين الجنسين وفقاً للقواعد التي تضعها الوحدة .
كما نص على تشكيل لجان أو مجموعات عمل فنية وتأهيلها لتنفيذ مهام محددة، وإعداد تقارير دورية بما تم من أنشطة أو إجراءات فيما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مجال العمل، فضلا عن إعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل.