وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية، حيث نص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها. وأوضح مشروع القانون أنه في إطار تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، هذا إلى جانب وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التي تتعامل معها، فضلاً عن وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها في التمتع بالمميزات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد المميزات التي تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرار التمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنوياً على أن يكون من بين الضوابط تقديم الإقرار الضريبي. وتضمنت اختصاصات اللجنة العمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، وكذا تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن المخالفات التي ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية. وأشار مشروع القانون إلى تشكيل اللجنة الذي يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار، كما نوه إلى عدد من الميزات التي ستتمتع بها الشركات التي ستمنح شهادة بالتميز، منها منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي تباشرها الدولة، لها في حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
