«العليا للاصلاح الإداري» تستعرض أعمالها لدراسة تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية

ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع اللجنة العليا للاصلاح الإداري، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، والتنمية المحلية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يتعلق بملف الاصلاح الإداري، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضي المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال العرض، إلى أن محاور خطة الإصلاح الإداري، تتضمن التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بالاضافة إلى منظومة البيانات والمعلومات، موضحة أن التطوير المؤسسي يتم من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإداري، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلاً عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية، واضافت الوزيرة أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة سيتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للاصلاح الادارى، الملف الخاص بجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث أشارت إلى أنها تضم خمسة أقسام هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.




وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى دور دولة الامارات الشقيقة وما تقدمه من دعم فني وإيفاد مدربين لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لممثلي الوحدات والمؤسسات الحكومية على معايير الجائزة وكيفية استيفائها، وإيفاد محكمين عند الوصول لمرحلة تقييم المؤسسات.



وأوضح المستشار نادر سعد، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض برامج تنمية وبناء القدرات والتي تشمل البرامج التدريبية الموجهة للقيادات العليا وتتمثل في برنامج وطني 2030، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي، وبرنامج اساسيات إدارة المشروعات، وبرنامج القيادة الفعالة، وبرنامج التخطيط والتفويض، وبرنامج إدارة الأداء، وبرنامج إدارة المخاطر، ومن المستهدف تدريب 3500 متدرب خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.



وتشمل برامج تنمية وبناء القدرات أيضاً برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية ويتم تنفيذه مع جامعةESLSCA الفرنسية، ويستهدف تأهيل 1500 للإدارة الوسطى، بالإضافة إلى برامج تدريبية موجهة للمرشحين بالعمل بالوحدات المستحدثة مثل برنامج تأهيل العاملين للعمل بوحدة الموارد البشرية و برنامج تأهيل العاملين للعمل بوحدة المراجعة الداخلية.



كما تناول الاجتماع، ملف منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة للبيانات المكانية تساعد متخذ القرار في إحداث تغييرات تنموية تزيد من تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً، ومن المقرر إطلاق الموقع الرسمي للبنية المعلوماتية المكانية للحكومة المصرية قبل نهاية 2019.



وفيما يتعلق بضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية مؤخراً، يلتزم من خلاله أطراف البروتوكول باستكمال تحسين جودة البيانات للجهات الحكومية.



كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص باجتياز مشروع تسجيل المواليد والوفيات المصرى لجميع مراحل مسابقة جائزة الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير (آبام AAPAM)، ووصل للقائمة النهائية والتي تشمل أفضل خمسة مشروعات مرشحة للحصول على الجائزة.



من جانبه، قدم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عرضاً حولتفعيل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، والمقترحات الخاصة ببطاقة الوصف الوظيفي له، وكذا التقسيمات التنظيمية التي تخضع لإشرافه، وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتولى الوكيل الدائم الأمور الإدارية والمالية للوزارة، خاصة فى ظل وجود نواب ومساعدين للوزير موكل إليهم المشاركة فى المهام الفنية، كما تمت الموافقة على مقترح تشكيل لجنة لاختيار "الوكيل الدائم"، تكون برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، وعضو من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، بالاضافة إلى 2 من الخبراء في مجال عمل الوزارة.



وتناول الاجتماع الموقف الخاص بالمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وما تم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بهذا المشروع، وقد أشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إلى أن المشروع يأتى فى إطار جهود رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، وأنه تم فى هذا الصدد إجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن– المؤهلات– التخصصات– النوع)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، بالإضافة إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري (المواليد والوفيات– الدفع الإلكتروني– التأمينات)، هذا إلى جانب تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة.



كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالاضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل.



كما أشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني)، هذا إلى جانب بحث ربط إتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.