«الاتصالات»: مشروع قواعد البيانات يساهم في وصول الدعم لمستحقيه

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع إنشاء قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة؛ بالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، يساهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر اليورومني - مصر 2018، في جلسة حوارية أدارها ريتشارد بانكس رئيس مؤتمرات اليورومني، أن مشروع قواعد البيانات يعد من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتمكين المواطن من استخدام أدوات التكنولوجيا، واجتذاب ثقته في المنظومة الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لعملية التحول الرقمي في مدينة بورسعيد، من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني.

وشدد وزير الاتصالات، على اهتمام الوزارة ببناء القدرات لإعداد الكوادر المصرية المؤهلة بأحدث التقنيات العالمية، ودعم الابتكار في المجالات التكنولوجية المتطورة؛ مستعرضا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، والتأكد من جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين؛ مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى المدارس، في إطار خطة تطوير منظومة التعليم المدرسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التي تزيد من القدرة التنافسية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها توافر المنظومة الجاذبة للاستثمارات، وحزمة من القوانين التي تساعد على بناء الثقة لدى المستثمرين والعاملين بالصناعة، بالإضافة إلى توافر الكوادر المُمكنة تكنولوجيا، وتكلفة التشغيل التنافسية.

وأشار وزير الاتصالات، خلال الجلسة الحوارية، إلى الفرص المتميزة التي تمتلكها مصر لجذب استثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة، خاصة مع الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية، بهدف تحقيق التوازن بين تأمين البيانات والحفاظ على الخصوصية من خلال قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية؛ مشيرا إلي أن هذه الصناعة ستعمل على إتاحة فرص عمل جديدة ومتميزة في مجال علوم البيانات وتحليلاتها.

وأضاف وزير الاتصالات، أن السوق المصري سوقا واعدا في ظل المؤشرات الحالية حول أعداد المشتركين في خدمات الإنترنت والمحمول، وزيادة استثمارات المشغلين العاملين بقطاع الاتصالات، والذي يعد دليلا على ثقتهم بالقطاع، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا لزيادة صادرات مصر من الخدمات الرقمية، من خلال الانطلاق إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقي.

ورداً على سؤال حول استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور الاستراتيجية التي تتضمن العمل على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق زيادة في معدلات نمو القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% ليصل إلى 5% خلال ثلاث سنوات، مع العمل بالتوازي على تمكين كافة قطاعات الدولة والوزارات من تحقيق التحول الرقمي.