المدارس اليابانية| تخبط «الوزارة» يخيف أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري للطالب شاملة الأنشطة.
وقالت الوزارة: «إن لغة التدريس في هذه المدارس ستكون اللغة العربية، ويتم قبول الطلاب فيها في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية».

أولياء الأمور: «مش هنخاطر بمستقبل أبنائنا»
عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن مصاريف المدارس اليابانية الجديد والتي وصلت إلى 10000 جنيه مصريا في حين أنها كانت ما بين 2000: 4000 جنيها، سادت حالة من الغضب بين أولياء الإمور، مؤكدين أنه بارتفاع مصاريفها إلى هذا الحد أصبحت ليست للطبقة العادية والمتوسطة التي تحلم بتعليم أفضل لأبنائها.
وقرر عدد كبير منهم الإنصراف عن فكره نقل ابنه أو التقديم له بالمدارس اليابانية، وخصوصا أنها لن تقف عند حد ال10000جنيه فقط بل سوف تحتاج إلى "باص مدرسة" لن يقل ثمنه خلال العام عن 7 آلاف جنيه، وذلك نظرا لوجود المدارس في أماكن إلى حد ما بعيدة.
كما أكدت إحدى أولياء الأمور، أنهم حتى الآن يوجد تخبط من الوزارة حول المدراس اليابانبة، وهو ما يثير عدم الطمأنينة لدى كثير من أولياء الأمور، وتساءلت: "كيف لي أن أدفع كل هذا المبلغ في شئ بيه تخبط وعدم جدية حتى الآن وأخاطر بمستقبل أبنائي.
«بدء التقديم»
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن فتح باب التقديمات للمدارس اليابانية سوف يبدأ في أول يوليو على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسيكون التقديم الكترونيا.

«بدء الدراسة»

أكد وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية، ستبدأ في سبتمبر 2018/ 2019، على أن يتم قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي فقط، وسيطبق نظام تعليم مصر الجديد، مضافًا إليه الأنشطة والأسلوب الياباني، وتستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية.
«معايير قبول الطلاب»

- أن يكون محل سكن الطالب داخل نطاق الإدارة التعليمية التابع لها سكن والده، بشرط أن يكون ذلك مثبتا في بطاقة الهوية الشخصية لولي الأمر.
- يكون الطالب ضمن المتقدمين الأكبر سنًا، سواء في "كي جي 1" أو "كي جي 2" أو الصف الأول الابتدائي.
- السن الأكبر ليس شرطًا لقبول الطفل بالمدرسة، لأن هناك شروطا أصعب تتعلق بتجاوز الاختبارات.
- يشترط أن يتخطى الطالب الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها اللجنة المشكلة لاختيار الطلاب، وتكون الأسئلة في النواحي السلوكية، والنفسية، والتربوية، والاجتماعية.
- يشترط بعد موافاة الطالب لسن القبول، وتجاوز الاختبار الإلكتروني أن يتخطى المقابلة الشخصية التي تجريها معه اللجنة المشكلة لاختيار الطلاب.
- تكون الأسئلة وجها لوجه بين الطالب واللجنة، وتكون محاورها متعلقة بقدراته، وسلوكياته، ومظهره، ونسبة ذكائه، والتزامه.
- لن تكون الاختبارات الإلكترونية أو الشفهية، مجرد أسئلة لتمرير قبول الطلاب، بل إنها ستكون العامل الحاسم في القبول من عدمه.
- ستكون لكل مدرسة، لجنة خاصة بقبول الطلاب، بعضوية مدير المدرسة ومسئول من المديرية التعليمية بالمحافظة، مع أساتذة في السلوك وعلم الاجتماع والشئون التربوية.
- إتاحة حضور ولي الأمر أثناء الاختبارات، دون أي تدخل منه، للتأكد بنفسه من نزاهة وشفافية مسارها.
- لن يكون مؤهل الأب أو الأم عائقًا أمام التحاق أي طفل بالمدارس اليابانية، مثلما يحدث في بعض المدارس الخاصة والدولية، لأن ذلك حسب المصدر "تمييز فج".
- في حال قبول الطالب، سيتم عقد لقاء بين اللجنة وولي الأمر وابنه، لإطلاعه على شروط ومعايير الدراسة بالمدارس اليابانية، وإذا رفض الإقرار بقبولها سوف يتم رفض قبول ابنه.
- في ذات اللحظة سيوقع ولي الأمر على تعهد مكتوب، بأن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة سنويًا للقيام بأعمال تطوعية وإلا سوف يٌرفض قبول ابنه.
- يتم تسجل الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان مع مراعاة ما يلي:
- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.
- ملء البيانات الشخصية بعناية والتأكد من تسجيل اسم التلميذ والعنوان وفقًا لما هو مدون بالرقم القومي.
- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر وبالتالي ضياع الفرصة المتاحة لتسجيل التلميذ.
- الحرص في اختيار اسم المدرسة المطلوب التقدم إليها.
- التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.
- أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.
- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تصويب الموقف وليس لولى الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويضات.