تسببت زيادة أسعار المحروقات في حدوث حالة التوتر بين الركاب بالسويس، حيث قام سائقي سيارات الأجرة بالموقف الإقليمي في السويس، برفع تعريفة الركوب بنسب متفاوتة بين 3 إلى 8 جنيهات، وذلك عقب زيادة أسعار المحروقات بنسبة تزيد عن 35%، وسط أجواء العيد وهو الأمر الذي دفع بعض الركاب لقبول الوضع الجديد لحين تحديد تعريفة رسمية جديدة. من داخل الموقف الإقليمي في السويس الذي يعد أكثر المحافظات استقبالا للمغتربين المقيمين بعد القاهرة، وفي الأعياد يسافر أبناء الدلتا والصعيد إلى أسرهم قبل العيد، داخل الموقف كان سعيد شنبو؛ سائق بخط المرج آخر السائقين رفعًا للأجرة الجديدة وزيادتها من 20 إلى 25 جنيه، قائلًا: «أنا وزملائي السائقين ننتظر منشور لجنة الاشراف على المواقف بتحديد قيمة الأجرة الجديدة بعد غلاء البنزين والسولار».
بينما على جانب أخر، كان منصور حسن؛ سائق على سيارة بيجو؛ متجه إلى موقف الكوربة العشوائي بمصر الجديدة، يحسب وزملائه تكاليف الرحلة بعد زيادة الأسعار، فاتقفوا فيها ببينهم على زيادة الأجرة من 30 إلى 35، يقول «منصور»: إن «خطي الكوربة ورمسيس غير محددين من قبل لجنة الإشراف على المواقف وتعمل فيهما سيارات بترخيص رحلات وأخرى ملاكي، وأضاف أن الخمسة جنيهات الزيادة بالكاد ستغطي زيادة البنزين والجاز»، موضحًا أن «السيارة تستهلك 35 لترًا في الرحلة ذهابا وإيابا، وأن مقدار فرق سعر توين السيارة بتلك الكمية يبلغ 60 جنيهًا».
وكانت أجرة خط المنيب قد زادت 3 جنيهات للسيارة الميكروباص، و5 جنيهات للسيارة للبيجو، لتصبح أجرة ركوب الأخيرة 32 جنيه، وفي خطوط الإسكندرية ونويبع والغردقة ترواحت قيمة الزيادة التي فرضها السائقين على الركاب بين 5 إلى 8 جنيهات.
في سياق متصل، قرر سائقي كان خط «الإسماعيلية – السويس»، زيادة الأجرة 25 % لترتفع من 15 إلى 20 جنيها وهو ما رفضه الركاب، فيما برر السائقين بأن الدولة رفعت سعر الوقود بنسبة قاربت 40%، وأن لجنة تحديد تعريفة الركوب تعتبر المسافة بين السويسوالإسماعيلية 85 كيلو، لكنها فعليا تصل إلى 110 كيلو، في إشارة إلى أن ذلك نقطة خلافية تتجدد على زيادة أسعار الوقود، إلا أن الركاب رفضوا دفع 5 جنيهات تمثل زيادة 25%، وأمام ذلك رضخ بعض السائقين ووافقوا على زيادة الأجرة 3 جنيهات فقط.
داخل مدينة السويس كان الوضع أكثر هدوءًا بموقف السيرفيس، فالسائقين العاملين على خطوط «السلام والموقف والإسعاف وبورتوفيق وحوض الدرس»، انتظروا لحين صدور قرار رسمي بزيادة تعريفة الركوب، وسط مخاوف من تأخر صدور منشور التعريفة الجديدة وتحملهم فرق الأسعار في المحروقات.
