قانوني: حكم الدستورية أوجب تنفيذ 20 مادة بقانون المرور

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 2 يونيو، بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن قانون المرور، ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين.

في هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري: «إن حكم الدستورية يعتبر بات وواجب النفاذ ولا يمكن تغيره مشيرا إلي أن على الرغم من مناقشة مجلس النواب لقانون المرور الجديد إلا أنه أصبح لا يملك التغير في تلك المادتين».

ولفت القوشي في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إلي أن بمجرد اعتماد القانون سوف يتم تفعيل المادتين على أرض الواقع بما تتضمنه من عقوبات.
وتنص المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن قانون المرور «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

– استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
– وقوف المركبة ليلا بالطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
– قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
– سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .
– عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين.
– مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون.
– عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
– استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
وتنص المادة 74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
– قيادة مركبة أليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام.
– استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
- عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.