وسط كل ما يعانيه موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من مشكلات في الخصوصية وتسريبات لعدد من المعلومات الخاصة بعدد كبير من المستخدمين حول العالم، قرر مؤسس تطبيق WhatsApp الشهير الاستقالة من موقع فيسبوك. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الثلاثاء 1 مايو، فإنه على الرغم من عدم إعلان مؤسس التطبيق، «جان كوم» أن السبب الحقيقي وراء استقالته هو اختلافه مع سياسات موقع فيسبوك فيما يخص حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، الأمر الذي يضعف بالضرورة «تشفير الموقع» فإن الاختلاف بين الصديقين «كوم» و «زكربيرج»، لا يمكن تجاهله. وأضاف الموضع البريطاني، أن الجزء الآخر من المشكلة هو «سياسة الإعلانات»، فلطالما كان لتطبيق «واتس آب» سياسة خاصة فيما يخص منع الإعلانات على عكس موقع «فيسبوك» الذي يدعم وجود إعلانات، إلا إنه مع استحواذ فيسبوك على «واتس آب» عام 2014 ب19 مليار دولار بدأت الاختلافات بين الكيانين تظهر بشكل سريع. وخلال إعلانه استقالته مساء الاثنين 30 ابريل، كتب «كوم» على حسابه على «فيسبوك»: إنه حان الوقت للانسحاب في الوقت الذي يستخدم فيه «واتس آب» عدد من الناس حول العالم أكبر من مما كان يتخيل يومًا، وانه سيظل يتابع «واتس آب» ونجاحاته المختلفة ولكن من خارجه، وأنه سيتفرغ لقضاء وقته في أشياء أخرى يحبها في حياته. ومن جانبه، علق زوكربيرج قائلا إنه سعد بالعمل معه طوال الفترة الماضية، وأنه تعلم منه الكثير خاصة فيما يخص «التشفير». جدير بالذكر أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» مهدد بخسارة ثقة مستخدميه خاصة بعد الكشف عن تسريب معلومات 87 مليون مستخدم ومشاركتها مع شركة «كامبريدج أناليتيكا» لتحليل البيانات السياسية، منذ منتصف شهر مارس الماضي. وبعد فترة طويلة من الصمت الذي أعقب ذلك، اعتذر زوكربيرج عما حدث في بيان طويل نشره على صفحته بالموقع الاجتماعي قائلا فيه أن ما حدث هو مسئوليته ومسئولية شركته التي وثق المستخدمين في قدراتها على حماية بياناتهم الشخصية. وكتب مؤسس «فيسبوك» تحليلا مطولاً لما حدث وتتبع للأحداث التي أدت لتفاقم المشكلة حتى وصلت لهذه النقطة، وشرح كيف حصلت شركة تحليل البيانات على هذه المعلومات إلا إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث تشهد أزمة «فيسبوك» توسًعا يوميًا، ويتساءل عدد كبير من المستخدمين حول الرقم الحقيقي للمعلومات التي تم تسريبها وإن كان ذلك التسريب يمكن أن يمتد لأكثر من ذلك. كما أعلنت كل من السلطات الاسترالية والاندونيسية مؤخرًا فتح تحقيقًا حول أزمة فيسبوك بعد ورود معلومات بأن المعلومات الشخصية التي تم تسريبها تخص عدد من المستخدمين الأستراليين والاندونيسيين، وسوف تبحث سلطات كلا البلدين إذا ما كان تم انتهاك أي للقوانين الخاصة بهم.
