التقي د. عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفداً من جامعة العلوم الحديثة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، برئاسة د. أحمد غنيم رئيس الجامعة. قال د. عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، إنه ناقش مع الجانب الإماراتي، تفعيل سبل التعاون ووضع ورقة عمل خلال شهر تحوي النقاط الرئيسية لعقد شراكة في نظام تطوير التعليم، مع الجامعة الإماراتية. معرباً عن تطلعه إلى التعاون التعليمي مع دولة الإمارات، خاصة في ظل قيامها ببناء وتطوير نظام التعليم فيها، واستحداثها نظاماً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير واستدامة إدارة منظومة تعليمية متطورة. وأضاف في - بيان صحفي - أن ملف التعليم في مصر يحتاج إلى تحالفات كثيرة لتطويره ثم استدامة هذا التطوير، مشيرا إلى أن الصندوق قدم كثيراً من النماذج التي تمثل حلولاً مباشرة للمشكلات التي تعاني منها العديد من القطاعات التعليمية في مصر. وأوضح «الغندور» أن الصندوق يقوم بالاشتراك في تعميم هذه النماذج بعد نجاحها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك من خلال تحالف تعليمي متكامل يتألف أعضائه من الهيئات المختصة بالتطوير والمجتمع المدني والمستفيدين ومجلس الواب بجانب الوزارات المعنية، وبدون هذا التحالف لا يمكن تحقيق هذا التعميم المستهدف. وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، إلي أن الصندوق أيضا لا يمانع في الشراكة مع القطاع الخاص، مثل الاتفاقية الثلاثية التي وقعها مع كلام من جامعة الاسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة والتي تعد من أهم الاتفاقيات التي يتبناها صندوق تطوير التعليم بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير وإنشاء نموذج تعليمي لتطوير التعليم المهني وبالتالي هناك توجه للشراكة ويوجد تجربة، معرباً عن تطلعه للتوسع فيها. من جانبه أشاد د. أحمد غنيم رئيس جامعة العلوم الحديثة في دبي، بالمشروعات التي يقدمها صندوق تطوير التعليم المصري، ومؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتعميم تلك المشروعات التي سيكون لها دور إيجابي يعود على الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة بمصر. وأبدى انبهاره بمستوى الطلاب في مجمع الأميرية التكنولوجي التابع للصندوق، مؤكدا أن المناهج متطورة والطلاب بذل عليهم جهد كبير، وأنه لم يكن يتوقع أن هناك تعليم فني متطور بهذا الشكل في مصر. وأشار «غنيم» إلى أن جامعة العلوم الحديثة يمكنها استثمار العلاقة الإماراتية القوية مع مصر، عن طريق الربط بين الهيئة المسئولة عن التعليم الفني في الإمارات وصندوق تطوير التعليم، لنقل تجربتهم إلى الشقيقة مصر، حيث استطاعت الهيئة في الست سنوات الماضية أن تضاهي التعليم الفني عالميا، وهي تستطيع أن تستكمل ما بدأه الصندوق لتطوير التجربة وتطبيقها في كل فروع التعليم التجاري والسياحي والزراعي وليس الفني فقط، ويمكن عمل هيئة للتعليم المهني والفني في مصر وتعمم في كل القطاعات. وأعرب عن تطلعه إلى الشراكة مع صندوق تطوير التعليم، لطرح نوع جديد من التعليم الفني، حيث يقوم بحصر النماذج التي تمت تحت إشراف الصندوق والتواصل مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتمويل وتدريب الطلاب، وعمل عقود عمل طويلة معهم، وبذلك يمكن توفير عمالة مدربة بعد بناء شبكة معلومات لاحتياجات سوق العمل، لتغطية قطاعات مختلفة وبهذه التجربة سيحدث تطوير للصناعة ورفع لجودة المنتج المصري وزيادة التصدير وهو الهدف الأساسي. وأوضح رئيس جامعة العلوم الحديثة في دبي، إلى أنه ناقش مع الجانب المصري، المشاكل التي يمكن أن تواجه المستثمر في تطوير التعليم، واستطعنا تحديدها في إطار المشاكل اللوجيستية، مثل توفير الأرض المناسبة لبناء مدارس ومؤسسات تعليمية، مطالباً بتوفير دعم حكومي في عقد اتفاقيات مع قطاع الأعمال وقطاع الصناعة وقطاعات مختلفة تدعم الخريجين من التعليم الفني. وفي ختام اللقاء أكد رئيس وفد الجامعة ، أن أهم نقطة إيجابية في زيارته هي الأمل الذي وجده في منظومة التعليم بمصر، وإذا تم دعم نماذج صندوق تطوير التعليم ونشرها في كل المدارس أو التعليم الجامعي، ستكون بداية لأبحاث قوية من جامعات مصرية، بها أمل كبير وفرص واعدة من خلال التعاون مع صندوق تطوير التعليم.
