استعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رؤية واستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية، وأهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل المقومات التي تتميز بها مصر لتجعلها سوقاً واعدة للتجارة الإلكترونية وتتكامل مع "رؤية" مصر 2030 من أجل ضمان تحويل مصر إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس ياسر القاضي خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة رفيعة المستوى حول "الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية" التي نظمتها منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للتجارة الإلكترونية بجنيف، وذلك برئاسة الدكتورة ايزابيل ديورا، نائب الأمين العام للأنكتاد، ومشاركة السفير فاروق اميل رئيس بعثة الأممالمتحدة بجنيف ورئيس مجموعة ال77 والصين، والسيدة شاميكا سيريمان رئيس قطاع التكنولوجيا في الأنكتاد، والسيد راجوه مالهوترا رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ماستركارد العالمية.
كما شملت الجلسة مداخلات من خبراء من المملكة العربية السعودية، وممثلين من مجموعة البنك الدولي، وشركة DHL العالمية وأدار الجلسة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأممالمتحدة، وقد تناول وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي خلال كلمته المقومات الداعمة للتجارة الإلكترونية التي تتميز بها مصر؛ ومنها توافر بنية اساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة في كافة انحاء الجمهورية خاصة بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع، وإتاحة نظام للمدفوعات فاعل تحت إشراف البنك المركزي المصري يوفر أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكتروني للعمل بأمان، وتطور القطاع اللوجستيكي وانتشار مراكز خدمات البريد المصري في محافظات مصر المختلفة، فضلا عن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب.
وأكد المهندس ياسر القاضي على أهمية الاستراتيجية في استخدام التجارة الإلكترونية كأداة لتحفيز قطاع الأعمال الغير رسمي ودمجه في المنظومة الرسمية، ودعم الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في مواجهة التحديات اليومية في المجتمع المصري مثل تكدس المرور والإضرار بالبيئة، موضحا الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي يمكن أن تواجهها مصر في مجال التجارة الإلكترونية من خلال استمرار العمل في تنفيذ خدمات الإنترنت فائق السرعة، وبناء شبكات خدمات لوجستية تغطي المناطق الريفية والنائية، والعمل على تحسين إجراءات التصاريح الجمركية، واعداد برامج لرفع الوعي حول أهمية استخدام اليات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والشركات بهدف خلق ثقافة مجتمعية لتغيير أساليب الدفع من النقدي إلى التحول نحو استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات لتنمية التجارة الإلكترونية في مصر والتي تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصري، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوي للتجارة الإلكترونية.
الجدير بالذكر أنه تم اطلاق الاستراتيجية في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر الماضي، وتعد نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، وشركة ماستر كارد العالمية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك في إعدادها خبراء من البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للبريد، ومركز التجارة العالمي، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية.
وتشتمل الاستراتيجية على عدد من المحاور الرئيسية ومجموعة من التوصيات لدعم سياسات صانع القرار في الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، كما تحتوي على عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لدفع هذا النشاط، والفرص التي تؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لهذا النوع من التجارة بين دول العالم، بالإضافة الى انها تقدم مجموعة من التوصيات لعلاج التحديات أمام التجارة الإلكترونية في مصر من واقع التجارب الناجحة للدول، خاصة في مجال اللوجستيات، والبنية التحتية للاتصالات، والنقل وتسهيل التجارة، والبيئة التشريعية والقانونية، ونظم الدفع الإلكتروني، وتنمية المهارات وبناء القدرات والشراء الإلكتروني بالجملة.
