نائب وزير الصحة يستعرض جهود مكافحة الهجرة عير الشرعية

في كلمة مصر بالدورة 51 للأمم المتحدة للسكان..

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد نائب وزير الصحة والسكان للسكان د.طارق توفيق، أن مصر تبذل جهودًا ملموسة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة آليات وتشريعات.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها د.طارق توفيق في الدورة رقم 51 للأمم المتحدة للسكان تحت عنوان «المدن المستدامة التنقل البشري والهجرة الدولية»، والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف توفيق أن مصر تتعاون مع الدول المستقبلة للمهاجرين المصريين ، وتنفذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل وتعقد اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة المهاجرة؛ لتنظيم تدفقات الهجرة والعمالة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار توفيق إلى أنه في عام 1969، أنشأت وزارة الخارجية المصرية إدارة مسئولة عن التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الهجرة وإجراء الدراسات التي من شأنها دعم سياسات الهجرة، وفي عام 1971 تم إقرار الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة بمقتضى الدستور، والذي نص على أن «يتمتع جميع المواطنين المصريين بالحق في الهجرة والعودة للوطن» حيث صدر أول قانون للهجرة ورعاية المصريين بالخارج في عام 1983 وحالياً تتضمن الحكومة وزارة للهجرة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف توفيق أن البرلمان المصري أصدر قانوناً في عام 2010 بقصد تجريم ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كأول عمل تشريعي مستقل يعنى بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أنه في عام 2014 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما تم البدء بتنفيذ برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «2016-2026»، لافتاً إلى تطلع مصر لاعتماد العهد الدولي للهجرة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح "توفيق" أثناء كلمته أن مصر بدأت الخطوات التنفيذية لخلق مراكز جديدة للتنمية وتبني فكرة إنشاء المدن الجديدة في منتصف السبعينيات من القرن العشرين ، وفي 1975 تم إعداد خريطة التنمية والتعمير لمصر حتى عام 2017 ، وتحديد مواقع إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة في ٢٤ مدينة جديدة، لاستيعاب حوالي 12 مليون نسمة وهي نصف الزيادة السنوية المتوقعة حتى عام 2017، وتم إنشاء هيئة جديدة لتكون مسئولة عن تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، كما صدر قانون في عام 1981 يهيئ سبل إدارة المدن الجديدة والتصرف فيها.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وذكر توفيق أن عام 2014 شهد إنشاء الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمختصة باتخاذ إجراءات لتحويل المدن الجديدة القائمة لمدن مستدامة من خلال الاستفادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ميسرة.