نظمت جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية (SEBA) أمس الأربعاء ندوة بعنوان "دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية".
جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمهندس نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية ومروة طاهر المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والسيد أدريان هوارى، نائب السفير السويسرى بالقاهرة.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من المهندس نبيل نصار، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية ثم تحدث عن أهداف الجمعية التى تتلخص فى تيسير الأعمال لتمكين المستثمر المصرى والأجنبى من رفع مستوى مساهماته في الاقتصاد الوطني، تذليل العقبات التى تواجه الشركات، وتسهيل الاتصال بين البلدين من خلال السفارة السويسرية بالقاهرة الهدف منه تحريك المنتج المصرى إلى السوق السويسرية، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تعزيز دور المسئولية الاجتماعية وتحفيز الشركات المساهمة فى التنمية المستدامة.
وقالت مروة طاهر المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، إن هدف الندوة توحيد الرؤية وتوضيح دور المؤسسات الحكومية فى دعم رجال الأعمال والمستثمرين، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجل الوصول إلى حلول تدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام، وترفع من مستوى مساهمة الشركات المصرية والأجنبية فى الاقتصاد الوطنى بالمرحلة المقبلة.
وأشاد أدريان هوارى، نائب السفير السويسرى بالقاهرة بالتشريعات الحديثة والإصلاحات الدستورية والتشريعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى تهدف لتيسير عمل المستثمرين الأجانب في مصر وتساهم فى زيادة حركة الصادرات، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروع الشباك الواحد، موضحا أن المعلومات هى العنصر الأساسى لزيادة الإستثمارات ومؤكدا على أهمية الشفافية في تيسير الأعمال الإستثمارية في مصر.
من جهته رحب الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالسادة الحاضرين مشيرا لحرص مصلحة الجمارك على التواصل دائما مع شركاء المنظومة والمجتمع التجارى لمحاولة السعى لخلق فرص عمل وتحسين المناخ الاقتصادي فى مصر للمساهمة فى بناء الإقصاد القومي،وقال إن التحولات والتغيرات التى تمت فى منظومة العمل الجمركي بجهود ذاتية ولم تكلف الدولة شئ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير حركة التجارة حيث نحاول تقليل زمن الإفراج الكلى نظرتا لوجود حوالى 32 جهة تشترك فى المنظومة من خلال تحديد دور ووقت لكل جهة.
وأوضح " عبد العزيز "، أن مصلحة الجمارك أجرت دراسة تحليلية للثلاث سنوات الماضية أفرزت عن نتائج غير مرضية لنا، ولا يرضى عنها أى مسئول في مصر بسبب المعوقات وبطء الإجراءات، مضيف قائلا : "أننا نحاول البدء فى تطبيق مشروع الشباك الواحد حاليا في ٦ موانئ منها الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسخنة ودمياط ونواجه تحديات كبيره ولكننا نحاول التغلب على التحديات والعوائق الموجودة حاليا بمضاعفة الجهود لتطبيق المشروع على كافة الموانئ المصرية بما يحقق تيسير الإجراءات".
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هناك تنوعا في أنظمة رد الضريبة والسماح المؤقت، وأن هناك تنوع فى أنظمة العمليات الصناعية بوجود ١٠٢ نظام جمركي في مصر، مؤكدا أن مصلحة الجمارك تنفذ جميع التشريعات التي تصدرها الدولة والخاصة بالتجارة الخارجية وأن تطبيقها يحتاج للحصر والإعلان فى لحظة صدورها، مضيفا أن مشروع منظومة الشباك الواحد تبدأ من وصول الرسالة حتى تسليمها للتجار خارج الجمارك، وتضم 13 جهة داخل الميناء من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ونحتاج جميعا للتكاتف من أجل التحرك بقوة نحو المشروع .
وأشار عبد العزيز إلى أن مصلحة الجمارك لديها 87 جهاز فحص بالأشعة حاليا ، كما تم التعاقد على ١٠٠ جهاز جديد، وسوف يتم التعاقد على ٦٥ جهازا آخر في الفترة المقبلة حتى تغطى أجهزة الأشعة كافة الموانئ والمطارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن مشروع قانون الجمارك المقدم لوزير المالية سيتم الانتهاء منه خلال فترة قليلة جدا موضحا أن من أهم ملامحه هى وضع تعريفات للمصطلحات الخاصة بالجمارك، ودمج قانونى الجمارك والإعفاءات في قانون واحد وإجازة تداول المستندات إلكترونيا، بجانب تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة والنزول بالفئة الموحدة للضريبة من ٥ إلى ٢٪ . كما تم معالجة سلبيات السماح المؤقت التى أضرت الصناعة الوطنية لسنوات طويلة وأخرج الكثير من المستثمرين من السوق" كما تم ضبط حالات التهرب الجمركى وإستحداث الإستعلام المسبق وإدارة المخاطر والمراجعة اللآحقة ووتقنين وضع الموانئ الجافة... وقد قام الدكتور مجدى عبدالعزيز بالرد على تساؤلات وإستفسارات السادة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية.
من ناحيته قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة عملت خلال عام ونصف بجدية لتحسين المناخ الاستثماري في مصر وتحسين وضعها التجاري داخليا وخارجيا وأن الهيئة عملت بالمشاركة مع الجمارك والموانئ على تطبيق مشروع الشباك الواحد في الجمارك، مشيرا، إلى أن التعديلات التشريعية في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ييسر الإجراءات بشكل كبير.
وأوضح جابر، أن القيادة السياسية أصدرت توجيها بضرورة تطوير العمل بمنظومة الموانئ، ومؤكدا، صدور توجيهات محددة لكل جهة بضرورة وجود اللجان المختصة بفحص الرسائل سواء الصادرة أو الواردة للبلاد، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بوضع تصور لعدد المعامل المطلوب توافرها بمناطق الموانئ لسهولة التصدير والاستيراد وهو مشروع ذو تكاليف ضخمة تم إعداده وإرساله لمجلس.
