ربط مجلس النواب بين استقالة الحكومة واستقالة نواب الوزراء وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ردا على استفسار احد النواب ان نائب الوزير هو جزء من الحكومة ولذلك يطبق عليه مايطبق على الحكومة جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلستة اليوم مشروع قانون تعيين نواب للوزراء وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلاً من رئيس الجمهورية، بعد موافقه مجلس النواب، وذلك فى مجموعه، ، بينما أرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة أخرى. وبموجب النص الجديد يتضح حصريا ان رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور ووفقا للتعديل يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور،
وقال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه يجوز تعيين نائب للوزير أو أكثر، وعن الفصل بين الاختصاصات فهو يتم بالفعل وتختلف الوظائف باختلاف القطاعات، مشيرا إلى أنه يوجد تداخل بين اختصاصات نائب الوزير ومساعد الوزير ومستشار الوزير، ولذلك يطالب النواب بضرورة الفصل بين اختصاصات هذه الوظائف أولا، وفقًا للنائب طلعت خليل. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور.
وأشارت إلى أهمية إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
