قررت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، إحالة دعاوى مقامة من عدد من أمناء الشرطة التي تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017 والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني. اختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ، وذكر الأمناء في دعواهم أنه تمت إحالتهم إلى المعاش دون أن يحق لهم ذلك، وطالبوا بإلغاء قرار وزير الداخلية وعودتهم إلى العمل.