بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز حسن اجتماعها الأحد 5 يونيو بمناقشة القانون الجديد الخاص بالمصالحة في مخالفات البناء وتعديلات القانون 119 . وأكد معتز حسن أنه اقترح أن يتضمن القانون الجديد ، تحصيل غرامات من المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية بقيمة استصلاح 10 فدادين . وشدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة أن يكون هذا القانون مؤقت بسنة أو سنتين على الأكثر لعدم فتح الباب للمخالفة ، منوها إلى إمكانية استبدال الغرامة بالمصادرة ، وأن تضاف الغرامة على فواتير الشهرية من خدمات المياه والكهرباء . من جانبه أكد النائب خالد عبد العزيز عضو اللجنة أن اسم القانون سيثير لغط كبير في الشارع ، مشددا علي ضرورة تغيير المسمى من قانون المصالحة إلى قانون التعامل مع المخالفات حتى لا يثير جدلا في الشارع . وأشار عبد العزيز إلى ضرورة تغليظ العقوبة على المخالف الرافض للتصالح والتعتيم على القانون لعدم الدخول في مواجهة مع المواطنين حال استشعارهم بإصدار قانون يقنن أوضاع المخالفين . وقال النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان إن الهدف الأساسي من القانون ليس تحصيل مخالفات ، منوها إلى أن إنشاء نظام سليم في الإجراءات سيأتي بأموال كثيرة ، مشددا على ضرورة وجود مجلس محلي وجهاز شعبي للرقابة على مخالفات البناء ، مؤكدا أنه لابد من وجود أليه شعبية للرقابة. وطالب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بفصل التعامل بين الجمهور والإدارات الهندسية ، على أن تكون الإدارات الهندسية تابعة لوزارة للإسكان بدلا من تبعيتها للإدارة المحلية.