"القوى العاملة": "الخدمة المدنية سيطبق على 4 ملايين موظف

أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عملها بقانون الخدمة المدنية، على أن تبدأ الأسبوع المقبل بعقد جلسات استماع بممثلين عن الهيئات والوزارات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد لمراعاة ملاحظاتهم قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأرسلت وزارة التخطيط، بيان لمجلس النواب، بالجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية،وأعدادهم وموازنة أجورهم قبل تنفيذ القانون وبعده، ومن بينها الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقي الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.
وأضافت وزارة التخطيط في خطابها الذي ناقشته لجنة القوى العاملة أمس، أن موازنة الأجور قبل تنفيذ القانون وبعده، فإن موازنة الباب الأول الوارد بالموازنة العامة للدولة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كانت 207 مليار جنيه في موازنة 2014 – 2015 وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015 – 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه في عام واحد.
وقررت "القوى العاملة" إرسال خطاب إلى هيئة التنظيم والإدارة لموافاتها بحصر لأعداد الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة، وتكلفة تسويتهم المالية إذا ما تم الاستجابة لمطلب التسوية.
و قررت اللجنة عقد جلسات استماع ابتداء من الأسبوع المقبل مع ممثلين عن الهيئات والوزارات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال النائب محمد وهب الله ، وكيل اللجنة أن خطاب وزارة التخطيط كشف أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على حوالي ٤ مليون موظف بالدولة، بجانب ٢ مليون موظف بالدولة لن يطبق عليهم القانون باعتبار أنهم يخضعون إلى "لوائح خاصة"
وأوضح "وهب الله" أن القانون سيضع نصاً يفيد بأن أي موظف لن يقل دخله عن ما تتقاضاه قبل خضوعه ل" الخدمة المدنية".
وتحدث رئيس اللجنة جبالى المراغى إنهم سيقومون بإرسال خطابات إلى جميع الوزارات والهيئات الخاضعة للقانون لعقد جلسات استماع اعتبارا من الاسبوع المقبل حتى يتم الخروج بقانون يحظى بتوافق الجميع.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة القوى العاملة مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016- 2017 يوم الأحد المقبل.