إحالة موظف سابق بقطاع «الثقافة» للمحاكمة التأديبية

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المدير العام للشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت النيابة تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التى أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين بقطاع الآثار المصرية بشراء (24) سيارة كهربائية في العام المالي 2008/2009 بمبلغ 3 ملايين و310 ألف جنيه) بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدي الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الآثار المشار إليها والمتمثلة في الآتي عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها، مما حال دون الاستفادة منها فى الغرض المشتراة من أجله وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010 حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة.
وترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، بما استتبع مزيد من إهدار المال العام، ولم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا فى غضون عام 2010 بشراء (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة الف وخمسمائة جنيه مصري (400500) دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار وأخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية انتهت كلتاهما إلى صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات.
كما أمرت النيابة بإبلاغ النائب العام فيما يتعلق بواقعات الإهدار الجسيم للمال العام التي كشفت عنها التحقيقات سواء المتعلقة بشراء عدد 24 سيارة كهربائية لمنطقة الأقصر بما يربو على الملايين الثلاثة أو تخزينها دون استخدام مما ترتب عليه تلف بطارياتها وشراء أخرى جديدة.
وقررت النيابة إبلاغ الدكتور وزير الأثمار بما انتهت إليه النيابة في هذا الصدد لاتخاذ اللازم حيال تفعيل تلك الفكرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.