أكد إسلام هاشم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي ٢٥ إبريل، والصادر بحقهم حكم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ علي خلفيه اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص أثناء الاحتفال بأعياد سيناء ، انه لابد أن يحصل محامى كل متهم من المحبوسين علي إقرار من موكله بداخل محبسه بعمل استئناف علي الحكم الصادر وذلك في حاله عدم وجود توكيل من المتهم لدفاعه، أما في حاله أن المتهم كان قد عمل توكيل لدفاعه فلا يشترط أن يتحصل الدفاع علي إقرار من موكله لعمل الاستئناف. وأضاف انه فور التحصل علي إقرار المتهمين بعمل الاستئناف سيتوجه به إلى نيابة قصر النيل لتحديد جلسه استئناف أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، فضلاً عن قيام المحامين الذين لديهم توكيل من المتهمين بالتوجه بالفعل صباح اليوم إلى نيابة قصر النيل لاتخاذ الإجراءات ألازمه لعمل الاستئناف. وأكد هاشم انه سيتم تحديد جلسه واحدة لنظر جميع الاستئناف المقدمة من أعضاء هيئة الدفاع عن كل متهم نظراً لان القضية واحدة. وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد قضت السبت 15 مايو، في جلسه مغلقه خاليه تمام من ثمة وسائل إعلامية بمعاقبة ٥١ متهم منهم ٣١ غيابياً كانت النيابة قد أخلت سبيلهم ، و٢٠ حضوري بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي في أحداث "الأرض مش للبيع" أثناء الاحتفال ذكرى تحرير سيناء في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح وتعطيل وسائل المواصلات العامة ، وتخريب المنشآت في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة. كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح.