البلشي: بيانات النقابة تصدر بالإغلبية.. ومرجعيتنا الجمعية العمومية

رفض وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي التعليق على بيان النقابة أمس، الذي رحب بضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام.
وأشار إلى أن البيانات يتم الموافقة عليها بالأغلبية وليس بالإجماع، خاصة أننا في ظل انعقاد دائم للمجلس، ولكنها عندما تصدر فإنها تكون معبرة عن مجلس النقابة، لكن تبقى مرجعية الجمعية العمومية وتنفيذ مطالبها هي الحاكم لكل قرار.
وأشار وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشي إلى أن المعركة لازالت طويلة داعيا الجميع للتوحد، ونبذ الخلافات من أجل كرامة الصحفيين، كما شدد على عدم التوقف أمام تصرف هنا أوهناك، بل العمل على تنفيذ مطالب اجتماع 4 مايو المعبرة عن جموع الصحفيين خاصة وأنها لازالت الأساس لأي تحرك، والجهة الوحيدة التي يمكنها التنازل عنها أو تعديلها هي الجمعية العمومية ذاتها ولا أحد غيرها.
وحذر البلشي من أن الإحباط أو الفرقة ربما يكون أحد الاسباب الأساسية للهزيمة، فكلنا نعمل من أجل تحقيق إرادة الجمعية العمومية حتى لو اختلفت الرؤى أو الأساليب والتقديرات . وشدد على ضرورة اجتماع يوم الثلاثاء القادم، وأن مطالب أعضاء الجمعية العمومية ستظل هي المرجعية التي نتحرك جميعا لتنفيذها، وأن حضور اعضاء الجمعية العمومية سيكون هو الحامي لهذه المطالب
وأكد البلشي أن مشهد الآلاف الذين حضروا يوم الأربعاء العظيم سيظل هو الفيصل والحكم، وهم وحدهم من يقررون الخطوات القادمة في اجتماع الثلاثاء المقبل، وما بعده حتى لو اقتضى الأمر لدعوة لجمعية عمومية طارئة .
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر بيان أمس الخميس ١٢ مايو، يؤكد علي ترحيبه بإشارة رئيس الجمهورية، إلى ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، على أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر.
وأوضح البيان أن المجلس لم يسع لأي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكونا أساسياً من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر.
وجدد مجلس النقابة مطالبته بإعلاء كلمة القانون في كل الوقائع الأخيرة، مؤكداً على تجاوبه مع أي جهود تحفظ للكيان النقابي دوره وللصحفيين كرامتهم.