حبس أمين شرطة و٨ آخرين عامًا مع الشغل لمقاومة السلطات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم الأحد 24 أبريل، بمعاقبة أمين شرطة و 8 أشخاص آخرين بالسجن لمدة عام، لاتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد سمير التوني ومحمد أحمد الدرديري وأمانة سر خالد إسماعيل .
ترجع وقائع القضية لعام ٢٠١٤، عندما توجهت دورية من الشرطة، لمتابعة وتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز ههيا، وأثناء ذلك ارتاب أفرادها في ٣ أشخاص يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وعندما حاولت القوة استيقافهم للتحقق من هويتهم، قاوموها وتعدوا على رجال الشرطة بالسب، وأخرج أحدهم فرد خرطوش لتهديدهم، إلا أن القوة أحكمت السيطرة وألقت القبض عليهم، وتم اقتيادهم داخل سيارة إلى مركز شرطة ههيا.
وعندما علم ذويهم وأصدقاؤهم بذلك تجمعوا، محاولين اعتراض طريق السيارة وتهريبهم، وقذفوها بالطوب والحجارة، وتم ضبط ٦ أشخاص منهم، واتضح أن أحدهم أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، وقررت النيابة حبسهم جميعا احتياطيا، وإحالتهم للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.