يبدأ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الاثنين 7 مارس تنظيم مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان العدالة الاجتماعية في مؤتمر متغير ويستمر لمدة 3 أيام المؤتمر. يتطرق المؤتمر لمناقشة تطور الظاهرة الإجرامية في ضوء توجيهات التنمية الشاملة ودور التشريع الجنائي في تدعيمها والتعامل الأمني معها في ظل حماية أمن الوطن والحفاظ على حقوق الإنسان وكذلك المتابعة القضائية لقضايا العدالة والمساواة والرقابة على ممارسات الجهات الرسمية الأخرى. صرحت بذلك مدير المركز رئيس المؤتمر د.نسرين البغدادي ، موضحة أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز غادة والي ، ويدور حول عدة محاور منها الظاهرة الإجرامية وتطوراتها الحالية والمستقبلية والتشريع الجنائي ومشكلات التنمية الشاملة ، كما يتناول المحور الثالث جهاز الأمن من حيث متطلبات تطوير الأداء الأجهزة الأمنية وضوابط اختيار رجال الأمن والرقابة عليهم ومحور جهاز العدالة وضوابط استقلال القضاء وحق المواطن في قاضية الطبيعي والعدالة الناجزة ، ثم فلسفة المعاملة الجنائية وتقييم مؤسسات الرعاية والتأهيل والرعاية اللاحقة ، وأخيرا محور العدالة الانتقالية والفلسفة الحاكمة لها وعلاقتها بالجرائم الواقعة على المال العام ، وإفساد العدالة الاجتماعية والاعتداء على الحريات الشخصية.