الحكومة تتحمل زيادة أجور العاملين ب" الإذاعة والتلفزيون"

تغلبت الحكومة المصرية على عجز الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن سداد أجور العاملين بها بعد الزيادة في أجورهم بقيامها بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2015/2014.
وربط حساب ختامي موازنة الهيئة يعنى أن تتحمل الدولة فارق الزيادة في الميزانية المخصصة للهيئة بما يمكنها من التزاماتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2016 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2015/2014.
ونصت المادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية - على أن تعدل اعتماد موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ 724 مليونا و787 ألفا و420 جنيها.
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 42 مليونا و892 ألف جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 681 مليونا و894 ألف جنيه مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ 724 مليونا و787 ألف جنيه .
ونصت المادة الثانية على ربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للسنة المالية 2015/2014 بمبلغ (11 مليارا و260 مليونا و111 ألفا و623 جنيها).