بالقانون.. الشرطة الدنماركية يحق لها الاستيلاء على أموال وذهب اللاجئين

أقر برلمان الدنمارك مشروع قانون جديد مثير للجدل يتضمن إجراءات من بينها السماح للشرطة بمصادرة المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء بجانب مصادرة أموالهم.
وحظي القانون بدعم 81 نائبا في مقابل معارضة 27 نائبا، في حين امتنع نائب واحد فقط عن التصويت، كما غاب عن الجلسة 70 نائبا.
قواعد القانون الجديد
يلزم التشريع بمصادرة الأموال النقدية التي تتجاوز عشرة آلاف كورون دنماركي "1340 يورو" من اللاجئين، ويستثنى من ذلك المقتنيات التي لها قيمة معنوية مثل خاتم الزواج.
وكان يفترض مصادرة المجوهرات بما فيها خواتم الزواج، لكن الحكومة تراجعت عن ذلك بعد انتقاد هذا الإجراء حيث شبهت صحيفة واشنطن بوست الأميركية ذلك بمصادرة النازيين لممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وبموجب التشريع الجديد، يضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لمدة 3 أعوام قبل أن يسمح لهم باستقدام أفراد أسرهم للدنمارك.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن فترة الانتظار الطويلة تتعارض مع اتفاقيات عدة وقعتها الدنمارك مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الفترة الطويلة من الابتعاد عن الأسرة "لها انعكاسات مدمرة على الأسر بما في ذلك على قدرتها على التعافي جراء الصدمات التي تعرضت لها وعلى الاندماج والتكيف مع الحياة في بلد جديد".
مؤيدو ومعارضو تشديد إجراءات الهجرة إلى الدنمارك
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المتحدث باسم الحزب الشعبي المعادي مارتن هنريكسن استغل مناقشة القانون للدعوة إلى تشديد الرقابة على الحدود التي تم تخفيضها بشكل مؤقت.
وأضاف مارتن هنريكسن "إننا نتحدث عن هجرة حقيقية، ونحن بحاجة إلى قواعد هجرة أكثر تشددا".
وقال النائب جوهان شميدت نيلسن تعليقا على القانون: "هذه خطوة رمزية لإرهاب الأشخاص ودفعهم للابتعاد عن الدنمارك".
وعلقت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على القانون قائلة: "إنه يغذي "الخوف وكراهية الأجانب" ولكن السياسيين الدنماركيين برروا القانون بأنه يساعد في إنشاء المساواة بين المهاجرين والدنماركيين.
ووجه المنتقدون اتهموا إلى الدنمارك ب"إرسال رسالة سلبية" للاجئين حيث يسعى البلد لإبطاء الوافدين إليه.
كيف يطبق القانون
أكد متحدث باسم الحكومة الدنماركية - في تصريحات نقلتها صحيفة الإندبندنت البريطانية- أن تنفيذ القانون الجديد سيتم عبر إجراء التفتيش الذاتي للجسم والأمتعة لطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن اللاجئين يمكنهم الاحتفاظ بالأصول التي تعتبر ضرورية للحفاظ على مستوى متواضع من المعيشة، مثل الساعات والهواتف المحمولة.