قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 26 يناير، حجز إعادة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه إيهاب "مخلى سبيله"، وأشرف "هارب"، بتهمة الكسب غير المشروع، لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف، عضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل ذكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح. كانت المحكمة قد عقدت جلستها داخل غرفة المداولة إلا أن هيئة الدفاع الحاضرة مع صفوت الشريف طالبت من هيئة المحكمة بالإستماع للمرافعة بالقاعة، بدلا من غرفة المداولة، ووافق رئيس المحكمة. وقال الدفاع أن المحكمة وضعتهم خلال الجلسة السابقة أمام خيارين، إما التصالح مع الدولة، أو المرافعة، وأن فريق الدفاع درس الخيارين وتوصل إلى المرافعة. وأضاف الدفاع في مرافعته أن صفوت الشريف خدم الوطن منذ عام 1975 وحتى 2011، وأنه يعاني من الموت المعنوي الذي أصابه من هذه الاتهامات، مطالبًا المحكمة ببراءة له ولنجليه. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنية، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.