القضاء الإداري يحظر الإفراج عن المسجونين في جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية

حظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على وزارة الداخلية، تطبيق الإفراج الشرطي على الذين تورطوا في جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية، أو جرائم ترويع المواطنين أو ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد من الداخل أو الخارج، وأنه يتعين عليهم أداء العقوبة الجنائية المقيدة للحرية كاملة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة السجون المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعين الصادر ضدهم أحكام بالسجن من الإفراج الشرطي لمن قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، لقيامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية وترويع المواطنين وألزمت المدعين المسجونين المصروفات.
وقالت المحكمة إن الإفراج الشرطي وهو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهى فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدني موقع عليه وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.
وأضافت المحكمة أن المشرع اشترط للإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت وزارة الداخلية بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة وحماية للمجتمع، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها علي الأمن العام وعلى قمتها جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو أي من مؤسسات الدولة أو التحريض عليه أو ترويع الآمنينن وكذلك جرائم الاعتداء على امن البلاد في الداخل أو الخارج والمساس بأمن البلاد أو باستقرارها بما يشكل تهديدا للأمن القومي وينعكس خطورته على الأمن العام.
وانتهت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات قضت بسجن المدعين مدد متفاوتة لقيامهم في 5 يوليو 2013 عقب نجاح ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 بالتجمهر أمام بعض المنشآت الشرطية بمراكز محافظة البحيرة رافعين لافتات تحرض ضد المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد تلك المؤسسات والاعتداء على المنشات الأمنية وقاموا بقطع الطريق معطلين مصالح المواطنين بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين وهم يحملون الأسلحة البيضاء والعصي والشوم وهذه الجرائم يعد ارتكابها من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد الذي يمثل المدخل الرئيسي للتنمية والتقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويضحي معه قرار وزارة الداخلية إدارة السجون باستعمال السلطة التقديرية المخولة لها قائما على سند من الواقع وصحيح حكم القانون حماية للمجتمع .