قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا إيقاف الدكتور خالد محمد الحينى مدير مستشفى العدوة المركزي عن العمل لمدة شهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه في وقائع الإهمال الجسيم داخل المستشفى. جاء ذلك بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة تنفيذاً لتعليمات المحافظ وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها والوقوف على المخالفات، ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة جمهور المواطنين. كما رصد تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة عدداً من المخالفات بالمستشفى، منها وجود عجز في بعض المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى من ( أكياس فصل النفايات خيوط جراحية لواصق مونيتور ماسك فاركولين كاينولات ). كما رصد وجود بعض الأجهزة الطبية المعطلة ببعض الأقسام منها (جهاز رسم القلب 3 أجهزة تعقيم 5 حضانات 4 أجهزة مونيتور محرقة المستشفى )، مع وجود نقص ببعض الأدوية ب 4اقسام ( العمليات الأطفال الباطنة العناية المركزة ) كما أن كل من قسم ( العلاج الطبيعي الأطفال الكلى الصناعي المعمل ) تحتاج إلى عدد من الأجهزة الطبية . كما اشتكى عدد من المرضى أثناء مرور اللجنة من عدم مرور الأطباء على المحجوزين ببعض الأقسام منها ( وحدة الكلى الصناعي الجراحة العامة ) وسوء حالة الأسرة والمراتب وزجاج النوافذ وحنفيات المياه الخاصة بالمرضى بالإضافة إلى عجز في عدد الوجبات الغذائية مقارنة بنسبة الإشغال داخل المستشفى مع وجود طفح في المياه بالصرف الصحي ووجود طفايات حريق فارغة وتكدس النفايات. كما أوضح التقرير انه بالإطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين داخل المستشفى بأحد الأيام تبين أن قوة الأطباء تصل إلى 96 طبيب، بينما نسبة الحاضر منهم 47 فقط. وشدد المحافظ على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله في كل القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين، وكلف دكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بضرورة تشكيل لجنة فنية ومالية متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير والتنبيه على إدارة الطب العلاجي وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية بمناوبة المرور الدائم على المستشفى لتلافى المخالفات مع إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير.