شهدت محافظة الوادي الجديد خلال عام 2015 نجاحات وصفها المواطنون بأنها بشرة خير، لعودة الارتقاء بالخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين على مستوى قرى ومدن المحافظة. وكان لجهة أخرى رأي آخر، قائلين إن عام 2015 شهد أسوأ القرارات التي أثرت بالسلب على التنمية في المحافظة، ومنها منشور وزير الري بوقف دعم الوزارة لتشغيل وصيانة آبار الري القديمة الذي يعتبر بمثابة شهادة رسمية من الدولة لوفاة المزارعين بالمحافظة . من جانبه، قال سيد أمين من أهالي مدينة الفرافرة، إن النجاحات والإخفاقات التي شهدتها المحافظة طوال عام 2015 كانت بسبب نجاح محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي في إدارة ملفات كثيرة منها مشروعات الشباب، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمنشآت التعليمية، وتوصيل المرافق لأراضي مساكن الجمعيات. وأضاف أن المحافظ يتحمل عدم توفيقه في إنشاء مصنعي الأسمنت والأسمدة وعدم إنشاء كليتي الطب والتمريض، موضحًا أن الوزارات المعنية بهذه الملفات أدارت ظهرها له ولم تساهم في تحقيق حلم أبناء الوادي الجديد لانتشالهم من البطالة وتحسين الخدمات الصحية، قائلا: "هذا التسويف تتحمله الحكومة وحدها التي تهمش دور المحافظ في إدارة هذه الملفات سواء بقصد أو غير قصد". "بوابة أخبار اليوم" أجرت استطلاع للمواطنين بالوادي الجديد، حيث قال مجدي نافع من أهالي منطقة عين مطلة بمدينة الخارجة، إن عام 2015 شهد انتهاء معاناة آهالي منطقة عين مطلة السكنية بتوصيل خطوط الصرف الصحي لأكبر تجمع سكني للأهالي، حيث كانوا يستخدمون "الطرنشات" في عمليات الصرف الصحي بمنازلهم بتكلفه تتجاوز 6 ملايين جنيه. كما قال محمد سيد أحد المستفيدين من مبادرة مشروعات الدولة التي تم تنفيذها تحت عنوان "مشروعك"، إن عام 2015 شهد انفراجة لي عن طريق الاستفادة من مبادرة "مشروعك" بقرض بدأ بمبلغ 7 آلاف جنيه، مضيفًا أن المبلغ سيتطور ليصل إلى الضعف خلال الفترة القادمة بدون ضمانات جديدة، موضحا: "لولا هذه المبادرة والتسهيلات التي قدمت للشباب لكنا قاب قوسين أو أدنى لإغلاق المحل الخاص بي". وعلمت "بوابة أخبار اليوم" أن إجمالي الشباب المستفيدين من مبادرة مشروعك بالمحافظة بلغ 354 شابًا باستثمارات بلغت 15 مليون جنيه، موزعين على جميع مدن المحافظة. في السياق ذاته، قال ماجد علي "من المستفيدين من مشروع التاكسي الممول من صندوق تحيا مصر"، إن عام 2015 يمثل لي الانفراجة في الحصول على فرصة عمل بعد الحصول على تاكسي ضمن 60 شابًا آخرين عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكمل: "كانت فكرة جيدة لإنقاذ الشباب ممن فاتهم فرص التعيين نتيجة التقدم في السن، وكانت الشروط مفتوحة للمتقدمين حتى 45 عامًا مما سهل فرصة الحصول على مشروع التاكسي". وحول مشروعات إسكان الشباب والحالات الأولى بالرعاية، أكد مدير عام مديرية الإسكان المهندس أحمد حسين، أنه متابع لمشروعات الإسكان بالمحافظة، مشيرًا إلى أن قرار المحافظة بإعادة طرح وإنهاء تشطيب الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية وإسكان الشباب، يعتبر طفرة تمت بعد مماطلة لسنوات وصلت إلى 8 أعوام لإنهاء هذا المشروع الذي وفر السكن المناسب للبسطاء من المواطنين هم الأولى بالرعاية وتم تسكين ما يقرب من 360 أسرة خلال 2015. واستطلعت "بوابة أخبار اليوم"، آراء المواطنين بمحافظة الوادي الجديد حول أهم القضايا التي كانوا يأملون أن تجد الدولة لهم حلًا جذريًا فيها خلال عام 2015، ولكن بسبب الروتين والإهمال والفساد ظل الوضع كما هو عليه لتنتقل هذه القضايا والآمال كمطالب رئيسية للمواطنين إلى الحكومة القادمة وإلى محافظ الوادي الجديد والنواب للعمل على تحقيقها خلال 2016. من جهته، قال رأفت حسين من مدينة الخارجة، إن قضية تدهور الخدمات الصحية بسبب العجز في الأطباء في جميع التخصصات هو "بيت القصيد"، مؤكدًا أن عام 2015 زادت فيه معاناة المواطنين بسبب إخفاق وزارة الصحة في تكليف الأطباء للعمل بالمحافظة، ودخول المحسوبية والواسطة في قبول اعتذاراهم بعدم العمل بالوادي الجديد. ولفت إلى وجود حالة من عدم الانسجام بين وكيل وزارة الصحة وعدد من الأطباء داخل قطاع الصحة، موضحًا أن كثير من الأطباء الكثير يرفضون العمل بالمستشفيات بحجة انه رجل أخصائي واستشاري، وهو ما انعكس بشكل أكثر سلبية على المواطن الذي ينتظر العلاج بعيدًا عن أي خلافات إدارية، ما أدى إلى زيادة أعداد المرضى ونقلهم لمحافظات أسيوط والقاهرة والمنوفية لتلقي العلاج. ويقول طارق توفيق من سكان الحي النبوي، إن عدم إنشاء مصنعي الأسمنت والأسمدة الفوسفاتية طوال عام 2015، أصاب الشباب بالإحباط برغم إعلان الحكومات السابقة والحالية إنشاء هذه المصانع، إلا أن الواقع مؤلم والبطالة تزداد بين الشباب. ويقول عبد الخالق عرابي من أهالي مدينة باريس، إن مشكلة حرائق النخيل لم تحل بشكل علمي بسبب عدم طرح مصنعي تدوير مخلفات النخيل والنظافة للاستثمار فظلت حقول النخيل مليئة بالمخلفات التي تنتج عنها حرائق يومية تسبب خسائر فادحه في اقتصاد المزارعين. كما أكد شعبان محمد "مزراع"، أن عدم تقنين أوضاع المزارعين لما بعد عام 2006 أدى إلى عدم وجود رادع قوي وقيام الآلاف من المواطنين بالتعدي على أراضى الدولة بمدن الخارجة والفرافرة تحديدًا، مطالبًا وزير الزراعة بسرعة إرسال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإنهاء وتقنين مشكلة واضعي اليد بالمحافظة. وأضاف شعبان أن من أسوأ القرارات علي المزارعين بالمحافظة خلال عام 2015 صدور منشور وزارة الري الأخير بوقف دعم وزارة الري للمزارعين في تشغيل وصيانة وحفر آبار الري والذي يعد بمثابة إصدار شهادة لوفاة المزارعين ودمار أكثر من 100 ألف فدان نجح الفلاحون في زراعتها على مدار 57 عامًا.