رئيس وزراء فرنسا: قرار الإقامة الجبرية يساهم في حفظ الأمن بالبلاد

أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس أن قرار الإقامة الجبرية، الذي تطبقه الحكومة في إطار حالة الطوارىء يساهم في حفظ الامن العام للبلاد.
و قال فالس- في مقابلة له الجمعة 11 ديسمبر، مع إذاعة "فرانس انتر"- ان الأشخاص السبعة الذين لجأوا الى مجلس الدولة الفرنسي للاعتراض على قرار وضعهم رهن الإقامة الجبرية، يشكلون مشكلة حقيقة للامن العام.
وذكر فالس بانه-منذ اعلان حالة الطوارىء- قامت الشرطة الفرنسية ب 2575 مداهمة ادارية أسفرت عن توقيف 311 شخصا تم احتجاز 273 منهم رهن التحقيق، فضلا عن ضبط 403 قطع سلاح و كميات من المواد المخدرة في 202 موقع مختلف.
و أضاف انه تم إصدار 354 قرارا بالإقامة الجبرية بحق اشخاص يشكلون خطرا محتملا على الدولة و الأمن العام للبلاد.
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند كان قد أعلن، حالة الطوارئ في البلاد، و تشديد المراقبة على الحدود الوطنية عقب اعتداءات باريس في 13 نوفمبر الماضي التي أوقعت 129 قتيلا و نحو 350 جريحا و تبناها تنظيم داعش الإرهابي.
و قد صوت البرلمان الفرنسي لصالح تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر الماضي أي حتى نهاية فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
وينص قانون الطوارئ الفرنسي على “منح وزارة الداخلية، والمحافظين ضمن مناطق مسؤوليتهم، صلاحية إلغاء الحفلات، والمظاهرات، والاجتماعات، والنشاطات، عند الضرورة، ويحق للمحافظين، إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات، أو منع دخول أشخاص مشتبه بهم إلى أماكن محددة”.
وحسب القانون “يحق للشرطة تفتيش المنازل، وأماكن العمل، دون تصريح من النيابة العامة، و يتضمن النص ايضا حل مجموعات وجمعيات متطرفة تشارك فى أعمال تشكل مساسًا خطيرًا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.