أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بشكل طفيف بلغ نحو 7 ملايين دولار، مسجلا 4ر16 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وقال مصرفيون إن استقرار الاحتياطي النقدي رغم قيام البنك المركزي بضخ أكثر من 5ر1 مليار دولار في السوق لتلبية احتياجات الاستيراد والمستثمرين الأجانب يعد مؤشرات ايجابيا وثقة في الاقتصاد المصري. وكان البنك المركزي قد ضخ في عطاء استثنائي أواخر الشهر الماضي مليار دولار للبنوك بهدف توفيرها لتمويل طلبات الاستيراد المعلقة ، كما قام بضخ 547 مليون دولار لسداد طلبات تحويلات كافة المستثمرين الأجانب. وتوقع الخبير الاقتصادي محمد دشناوي أن يشهد شهر ديسمبر طفرة في حجم الاحتياطي النقدي بأكثر من 3ر2 مليار دولار مع تسلم مصر للدفعة الأولى من قرض ال 3 مليار دولار من البنك الدولي بواقع مليار دولار بالإضافة إلى نصف مليار دولار أخرى من البنك الأفريقي ،فضلا عن مبلغ 800 مليون دولار حصيلة متوقعة من الطرح الأول للمرحلة الثالثة من ارض بيت الوطن للمصريين في الخارج.