قال خبير البترول المهندس مدحت يوسف، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انحصر مؤخراً نتيجة لإيقاف التنمية لحقول الغاز في المياه العميقة والتي أعيد العمل عليها مؤخراً. وأضاف يوسف، أن الإنتاج الحالي من الغاز لا يكفي احتياجات كافة الصناعات المرتبطة وعلي رأسها الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والحراريات ومعامل التكرير وشركات البتروكيماويات وهي الخاضعة لمسمي كثيفة استهلاك الطاقة، هذا من جانب أما الجانب الأخر وهو المتعلق باحتياجات المواطن اليومية وهو استمرار التيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة خلال الصيف الحار القادم. وأوضح أن استمرار التيار الكهربائي مرتبط بوعد شخصي من الرئيس السيسي بخفض معاناة المواطن خلال الصيف القادم، فكان إلزام علي الحكومة إعادة النظر في أولويات توجيه الغاز علي الصناعات المختلفة طبقا لنظم جديدة ارتبطت بزيادة أسعار الغاز علاوة علي الحد من التوريدات نظرا لعدم وجود نصوص إلزامية تجبر الحكومة علي الالتزام بتوريد الغاز وبالتالي حدت كثيرا من المطالبات والاستغاثات من تلك الصناعات لتوجه لمحطات الكهرباء . ولفت إلى أن قرار الحكومة في 4/ 7/ 2014 برفع أسعار الغاز الطبيعي خصوصا علي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتي أتت علي رأسها صناعة الاسمنت ليصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 8 دولار لينطلق هذا القطاع مطالبا بأحقيته في البحث عن بدائل للطاقة. وذكر أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي لصناعات الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم والبورسلين والسيراميك والزجاج المسطح 7 دولارات للمليون وحدة حرارية وهي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لدفعها علي الترشيد في استهلاك الغاز الطبيعي وبالفعل تفاعلت تلك الصناعات مع مبدأ الترشيد فكانت التوليد المزدوج للطاقة من الغاز الطبيعي هي الفكرة الأكثر رواجا إلا أنها تطلبت تشريع جديد لم تبدي الحكومة التفاعل المطلوب مع هذا المبدأ لغياب التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة وغرفة الصناعات . وأشار إلى أنه ارتفع أيض سعر الغاز الخاص بالصناعات الغذائية والهندسية والأدوية والغزل والنسيج وقمائن الطوب والصناعات الأخرى ليصل إلي 5 دولار للمليون وحدة حرارية وتلك الصناعات لا تندرج تحت ما يسمي بمتوسطة وقليلة استهلاك الطاقة إلا صناعات تكرير البترول والبتروكيماويات و الأسمدة حيث لم يشير القرار إليها علي الإطلاق مع أنها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وبإنتاجية عالية جدا ومعظم إنتاجها يتم تصديره للخارج . قال خبير البترول المهندس مدحت يوسف، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انحصر مؤخراً نتيجة لإيقاف التنمية لحقول الغاز في المياه العميقة والتي أعيد العمل عليها مؤخراً. وأضاف يوسف، أن الإنتاج الحالي من الغاز لا يكفي احتياجات كافة الصناعات المرتبطة وعلي رأسها الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والحراريات ومعامل التكرير وشركات البتروكيماويات وهي الخاضعة لمسمي كثيفة استهلاك الطاقة، هذا من جانب أما الجانب الأخر وهو المتعلق باحتياجات المواطن اليومية وهو استمرار التيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة خلال الصيف الحار القادم. وأوضح أن استمرار التيار الكهربائي مرتبط بوعد شخصي من الرئيس السيسي بخفض معاناة المواطن خلال الصيف القادم، فكان إلزام علي الحكومة إعادة النظر في أولويات توجيه الغاز علي الصناعات المختلفة طبقا لنظم جديدة ارتبطت بزيادة أسعار الغاز علاوة علي الحد من التوريدات نظرا لعدم وجود نصوص إلزامية تجبر الحكومة علي الالتزام بتوريد الغاز وبالتالي حدت كثيرا من المطالبات والاستغاثات من تلك الصناعات لتوجه لمحطات الكهرباء . ولفت إلى أن قرار الحكومة في 4/ 7/ 2014 برفع أسعار الغاز الطبيعي خصوصا علي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتي أتت علي رأسها صناعة الاسمنت ليصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 8 دولار لينطلق هذا القطاع مطالبا بأحقيته في البحث عن بدائل للطاقة. وذكر أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي لصناعات الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم والبورسلين والسيراميك والزجاج المسطح 7 دولارات للمليون وحدة حرارية وهي الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لدفعها علي الترشيد في استهلاك الغاز الطبيعي وبالفعل تفاعلت تلك الصناعات مع مبدأ الترشيد فكانت التوليد المزدوج للطاقة من الغاز الطبيعي هي الفكرة الأكثر رواجا إلا أنها تطلبت تشريع جديد لم تبدي الحكومة التفاعل المطلوب مع هذا المبدأ لغياب التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة وغرفة الصناعات . وأشار إلى أنه ارتفع أيض سعر الغاز الخاص بالصناعات الغذائية والهندسية والأدوية والغزل والنسيج وقمائن الطوب والصناعات الأخرى ليصل إلي 5 دولار للمليون وحدة حرارية وتلك الصناعات لا تندرج تحت ما يسمي بمتوسطة وقليلة استهلاك الطاقة إلا صناعات تكرير البترول والبتروكيماويات و الأسمدة حيث لم يشير القرار إليها علي الإطلاق مع أنها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وبإنتاجية عالية جدا ومعظم إنتاجها يتم تصديره للخارج .