السيسي يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني لمناقشة التطورات الأمنية

عُقد مساء الأحد 3 مايو، اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كامل هيئة المجلس.
وتضم هيئة المجلس رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وقد تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
عُقد مساء الأحد 3 مايو، اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كامل هيئة المجلس.
وتضم هيئة المجلس رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وقد تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.