فوق الشوك

نكون .. أو لا نكون

الموافقة علي طلبي بتخصيص مدفن استغرقت 13 عاماً وبعدها ب3 سنوات تم التخصيص.. استخراج ترخيص البناء احتاج ثلاثة أشهر.. لماذا لا نطبق نظام »‬الشباك الواحد» في المدافن؟!
الحوار المجتمعي الذي ينعقد اليوم حول تعديلات قوانين الانتخابات بدعوة من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبمشاركة رؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية لن يكتب له النجاح إلا إذا توافرت النية والرغبة الصادقة لدي الحكومة أن تأتي هذه التعديلات داعمة للممارسة الديمقراطية فعلاً لا قولاً بما يؤدي بنا للوصول إلي التعددية الحزبية التي أكد الدستور أنها أساس النظام السياسي في مصر.
إجابة الحكومة علي هذا السؤال لا مجال فيها للتأويلات أو الاجتهاد.. هي قول فصل.. "نكون أو لا نكون".. ندعم الأحزاب بتوفير المناخ الملائم لها لكي تقوي ونعيد صياغة العلاقة بين النظام السياسي والأحزاب.. أم نلف وندور و"نفصل" التشريعات المنظمة للانتخابات علي هوانا وفق أنظمة لا وجود لها في العالم الآن ؟!
إذا جاءت إجابة الحكومة مؤيدة للطرح الأول فلابد من إعادة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة التي تقوي الأحزاب وتدعم الممارسة الديمقراطية بدلا من القائمة المطلقة المغلقة التي تهدر 50٪ من الأصوات لمجرد أن قائمة حصلت علي 50٪ من الأصوات+1 فتفوز كلها.. القائمة النسبية غير المشروطة تعطي لكل حزب ما يستحقه من مقاعد وبذلك تتاح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب للتمثيل في البرلمان.. فتقوي الأحزاب تدريجيا وتتدعم الممارسة الديمقراطية.
من عجائب النظام الانتخابي في القانون الحالي تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم "دائرتان كبيرتان لكل منهما قائمة تضم 45 مقعداً ودائرتان صغيرتان تقتصر قائمة كل منهما علي 15 مقعداً".. هذه "تخريجة" لا مثيل لها في العالم.. وأتحدي أن يستطيع أي ممن اقترحوا هذه الفكرة اقناع الرأي العالم بوجاهة هذا الاقتراح الذي يجعل الناخب مضطراً لانتخاب مرشحين لا يعرف شيئا عنهم.. والأفضل -بلا شك- الأخذ بقائمة واحدة لكل محافظة تمثل نسبة معينة من المقاعد المخصصة للمحافظة علي أن تخصص باقي المقاعد للنظام الفردي.
تحديد نسبة المقاعد الفردية ومقاعد القوائم هو ما يمكن أن يكون محل حوار بين الحكومة والأحزاب والقوي السياسية.. لكن المهم اقتناع الحكومة مبدئياً بضرورة الأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة بدلا من القائمة المطلقة المغلقة وتخصيص قائمة لكل محافظة بدلا من 4 قوائم علي مستوي الجمهورية.. إذا أقرت الحكومة هذا المبدأ كل شيء بعد ذلك سيكون سهلاً وأي مشكلة يمكن حلها.
هذا الطرح الذي شرحته وأشرت إليه من قبل لم أفاجأ عندما شاركت يوم الاثنين الماضي في ندوة حول تقسيم الدوائر الانتخابية نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فوجدت جميع المشاركين وقد اتفقوا علي ما أطالب به من ضرورة استغلال فرصة تأجيل الانتخابات لإجراء هذه التعديلات الضرورية علي النظام الانتخابي.
ربما تباينت آراء المشاركين في الندوة حول نسبة الفردي والقوائم لكن كان هناك اجماع علي ضرورة الأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة وتخصيص قائمة لكل محافظة وأكد الحاضرون -كما ذكرت في بداية المقال- أن المهم أن تكون لدي الحكومة واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الإرادة لدعم الممارسة الديمقراطية وصولاً لديمقراطية حقيقية بعد أكثر من 60 عاماً تم فيها تجريف الحياة السياسية في مصر بطريقة ممنهجة!
دفعة جلال الحمامصي
استيقظت يوم الجمعة الماضي لأجد رسالة علي الفيسبوك من الصديق والزميل فريد وجدي الصحفي بجريدة البيان بالإمارات يخبرني فيها أنه ضمني لجروب جديد علي الفيس يجمع خريجي 75 أول دفعة بكلية إعلام القاهرة والتي يحلو لنا دائماً أن نسميها دفعة جلال الحمامصي.. استاذنا الذي لا نستطيع أن ننسي أفضاله علينا وما غرسه فينا من قيم ومبادئ يندر وجودها الآن.
وخلال ساعات قليلة توافد زملاء الدفعة علي الجروب بفرحة غامرة وفتح كل منا قلبه بمنتهي الود والصفاء وكأن كلا منا "لقي لقية".. هذا ما شعرنا به جميعا ونحن نلتمس من التواصل الاجتماعي عبر الفضاء الاليكتروني وسيلة تجمعنا من جديد ونسترجع من خلالها أحلي الأيام والذكريات.
وعرفت من الحوارات أن صاحب الفكرة الزميل والصديق لويس جرجس نائب رئيس تحرير الجمهورية والذي مازال يحثنا كل ساعة علي البحث عن زملائنا ودعوتهم للانضمام للجروب تمهيداً لعقد لقاء موسع خلال الصيف نستعيد فيه ذكريات الزمن الجميل.. شكراً للويس ولفريد الذي يساعد بجهد ملحوظ للوصول بالجروب قريباً إلي لافتة »‬كامل العدد».
الموافقة علي طلبي بتخصيص مدفن استغرقت 13 عاماً وبعدها ب3 سنوات تم التخصيص.. استخراج ترخيص البناء احتاج ثلاثة أشهر.. لماذا لا نطبق نظام »‬الشباك الواحد» في المدافن؟!
الحوار المجتمعي الذي ينعقد اليوم حول تعديلات قوانين الانتخابات بدعوة من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبمشاركة رؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية لن يكتب له النجاح إلا إذا توافرت النية والرغبة الصادقة لدي الحكومة أن تأتي هذه التعديلات داعمة للممارسة الديمقراطية فعلاً لا قولاً بما يؤدي بنا للوصول إلي التعددية الحزبية التي أكد الدستور أنها أساس النظام السياسي في مصر.
إجابة الحكومة علي هذا السؤال لا مجال فيها للتأويلات أو الاجتهاد.. هي قول فصل.. "نكون أو لا نكون".. ندعم الأحزاب بتوفير المناخ الملائم لها لكي تقوي ونعيد صياغة العلاقة بين النظام السياسي والأحزاب.. أم نلف وندور و"نفصل" التشريعات المنظمة للانتخابات علي هوانا وفق أنظمة لا وجود لها في العالم الآن ؟!
إذا جاءت إجابة الحكومة مؤيدة للطرح الأول فلابد من إعادة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة التي تقوي الأحزاب وتدعم الممارسة الديمقراطية بدلا من القائمة المطلقة المغلقة التي تهدر 50٪ من الأصوات لمجرد أن قائمة حصلت علي 50٪ من الأصوات+1 فتفوز كلها.. القائمة النسبية غير المشروطة تعطي لكل حزب ما يستحقه من مقاعد وبذلك تتاح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب للتمثيل في البرلمان.. فتقوي الأحزاب تدريجيا وتتدعم الممارسة الديمقراطية.
من عجائب النظام الانتخابي في القانون الحالي تقسيم الجمهورية إلي 4 دوائر للقوائم "دائرتان كبيرتان لكل منهما قائمة تضم 45 مقعداً ودائرتان صغيرتان تقتصر قائمة كل منهما علي 15 مقعداً".. هذه "تخريجة" لا مثيل لها في العالم.. وأتحدي أن يستطيع أي ممن اقترحوا هذه الفكرة اقناع الرأي العالم بوجاهة هذا الاقتراح الذي يجعل الناخب مضطراً لانتخاب مرشحين لا يعرف شيئا عنهم.. والأفضل -بلا شك- الأخذ بقائمة واحدة لكل محافظة تمثل نسبة معينة من المقاعد المخصصة للمحافظة علي أن تخصص باقي المقاعد للنظام الفردي.
تحديد نسبة المقاعد الفردية ومقاعد القوائم هو ما يمكن أن يكون محل حوار بين الحكومة والأحزاب والقوي السياسية.. لكن المهم اقتناع الحكومة مبدئياً بضرورة الأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة بدلا من القائمة المطلقة المغلقة وتخصيص قائمة لكل محافظة بدلا من 4 قوائم علي مستوي الجمهورية.. إذا أقرت الحكومة هذا المبدأ كل شيء بعد ذلك سيكون سهلاً وأي مشكلة يمكن حلها.
هذا الطرح الذي شرحته وأشرت إليه من قبل لم أفاجأ عندما شاركت يوم الاثنين الماضي في ندوة حول تقسيم الدوائر الانتخابية نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام فوجدت جميع المشاركين وقد اتفقوا علي ما أطالب به من ضرورة استغلال فرصة تأجيل الانتخابات لإجراء هذه التعديلات الضرورية علي النظام الانتخابي.
ربما تباينت آراء المشاركين في الندوة حول نسبة الفردي والقوائم لكن كان هناك اجماع علي ضرورة الأخذ بالقائمة النسبية غير المشروطة وتخصيص قائمة لكل محافظة وأكد الحاضرون -كما ذكرت في بداية المقال- أن المهم أن تكون لدي الحكومة واللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الإرادة لدعم الممارسة الديمقراطية وصولاً لديمقراطية حقيقية بعد أكثر من 60 عاماً تم فيها تجريف الحياة السياسية في مصر بطريقة ممنهجة!
دفعة جلال الحمامصي
استيقظت يوم الجمعة الماضي لأجد رسالة علي الفيسبوك من الصديق والزميل فريد وجدي الصحفي بجريدة البيان بالإمارات يخبرني فيها أنه ضمني لجروب جديد علي الفيس يجمع خريجي 75 أول دفعة بكلية إعلام القاهرة والتي يحلو لنا دائماً أن نسميها دفعة جلال الحمامصي.. استاذنا الذي لا نستطيع أن ننسي أفضاله علينا وما غرسه فينا من قيم ومبادئ يندر وجودها الآن.
وخلال ساعات قليلة توافد زملاء الدفعة علي الجروب بفرحة غامرة وفتح كل منا قلبه بمنتهي الود والصفاء وكأن كلا منا "لقي لقية".. هذا ما شعرنا به جميعا ونحن نلتمس من التواصل الاجتماعي عبر الفضاء الاليكتروني وسيلة تجمعنا من جديد ونسترجع من خلالها أحلي الأيام والذكريات.
وعرفت من الحوارات أن صاحب الفكرة الزميل والصديق لويس جرجس نائب رئيس تحرير الجمهورية والذي مازال يحثنا كل ساعة علي البحث عن زملائنا ودعوتهم للانضمام للجروب تمهيداً لعقد لقاء موسع خلال الصيف نستعيد فيه ذكريات الزمن الجميل.. شكراً للويس ولفريد الذي يساعد بجهد ملحوظ للوصول بالجروب قريباً إلي لافتة »‬كامل العدد».