استكمال مشروع تنمية خليج السويس ومطار السويس اهم المشاريع المعطله فى المحافظة

4% فقط نسبة التنفيذ فى المشروع الاول وملف المطار اغلق بعد تقدم مستمرين لانشاءه بنظام حق الانتفاع
تضم السويس عدة مشاريع هامة معطله، كان لها ان تفتح الباب أمام ألاف فرص العمل، لكن بالنظر الي ارض الواقع وبشكل حيادي فالمحافظة لم تشهد اى تنمية حقيقة تليق بوضعها اقتصاديا وتاريخيا، اول تلك المشروع هو مشروع شمال غرب خليج السويس، والذي لم يستكمل بعد
فمن المفترض ان مشروع شمال غرب خليج السويس يضم 490 مصنعا توفر 250 الف فرصة عمل، إلا ان حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف وزعت ملايين الامتار من الاراضى على مساحة ، 64.475 كيلو متر بطول بطريق السويس – السخنه، على خمسة مستثمرين كبار بسعر، بسعر خمسة جنيهات للمتر
وتحملت الدولة مصرفات النبية الاساسية من شبكات طرق وكهرباء وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى ومياه، بجانب انشاء ميناء العين السخنه بتمويل من الخزانه العامة انفقت خلالها ما يزيد عن 8 مليارات جنيه على المشروع
لكن هذه الحكومات لم توفر اكثر من 20 مصنعا وتوفر فرص اقل من 10 ألاف فرصة عمل، بنسبة تنمية لا تتجاوز 4% % ، كما ان فرص العمل هذه لم ينل فيها السوايسة نصيب 50 % على الاقل، وانما خصخص الوظائف وفتحت ابواب التوطن والانتقال للعمال من المحافظات التى ينتمى إليها أصحاب الاعمال والمصانع، على اعتبار ان عامل اليوم، صوت فى صندوق انتخابات الغد، هكذا كان يفكر رجال مبارك
المشروع الاخر هو مشروع مطار السويس الدولي، الظهير الجوي لمشروع المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وتشير دراسة لعبد الحميد كمال الباحث فى الشئون المحلية ان المطار اجريت له عده دراسات جدوي، وتم تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع المطار، وأجريت مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع وفازت بها احدي الشركات الاروبية، واجرت التجارب التشغيل والمقومات التي على ارض السويس، وكان المشروع بتكلفة 58 مليون جنية
واضاف كمال فى دراسته، ان المحافظة تتمتع بكل المقومات التى تستدعي انشاء المطتار، حيض تضم المحافظة خمسة مواني تتنوع بين انشظتها بين نقل الركاب ونقل البضائع، والحاويات بجانب أعمال الصيد
فضلا عن أن قيمة المطار تتزايد بعد مضي الحكومة قدما فى انشاء عاصمة ادارية جديدة، والتى تبعد حدودها مسافة لا تزيد عن 40 كيلو من المطار، كما ان طريق السويس –القطامية الذى انشأته القوات المسلحة كان فى الاصل لخدمة المطار، والذي بدوره سيخفف الضعط عن مطار القاهرة
وتقدم مستثمرين مصريين لإنشاء المطار بنظام " p .o .t " نظام حق الانتفاع، دون تحميل الحكومة أي تكلفة، لكن الدولة تقاعست عن تنفيذ المشروع
الى جانب ذلك هنا المدرسة الفنية للبترول، والتى تم وضع المحافظ الاسبق سيف الدين جلال ، ووزير البترول الاسبق سامح فهمي حجر الاساس الخاص بها نهاية عام 2009، وحددت المساحة المخصصة لها بمدينة الساحل بمنطقة السماد، وكان المستهدف من تلك المدرسة ان تتلقى طلاب التعليم الفني، ويقضوا فترة تدريب مكثف على الاعمال المتعلقه بالخدمات البترولية، وشركات البترول، وتخريج عماله ماهرة مدربه تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكانت تكلفة المدرسة وفق ما صرح به وزير البترول آن ذاك 2 مليون جنية، تتحملها وزارة البترول لكن المشروع ، اغلقت عليه الادراج وتبقي قطعة الرخام حجر الاساس للمشروع شاهده على تجاهل الدولة
استكمال مشروع تنمية خليج السويس ومطار السويس اهم المشاريع المعطله فى المحافظة
4% فقط نسبة التنفيذ فى المشروع الاول وملف المطار اغلق بعد تقدم مستمرين لانشاءه بنظام حق الانتفاع
تضم السويس عدة مشاريع هامة معطله، كان لها ان تفتح الباب أمام ألاف فرص العمل، لكن بالنظر الي ارض الواقع وبشكل حيادي فالمحافظة لم تشهد اى تنمية حقيقة تليق بوضعها اقتصاديا وتاريخيا، اول تلك المشروع هو مشروع شمال غرب خليج السويس، والذي لم يستكمل بعد
فمن المفترض ان مشروع شمال غرب خليج السويس يضم 490 مصنعا توفر 250 الف فرصة عمل، إلا ان حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف وزعت ملايين الامتار من الاراضى على مساحة ، 64.475 كيلو متر بطول بطريق السويس – السخنه، على خمسة مستثمرين كبار بسعر، بسعر خمسة جنيهات للمتر
وتحملت الدولة مصرفات النبية الاساسية من شبكات طرق وكهرباء وتوصيل خطوط الغاز الطبيعى ومياه، بجانب انشاء ميناء العين السخنه بتمويل من الخزانه العامة انفقت خلالها ما يزيد عن 8 مليارات جنيه على المشروع
لكن هذه الحكومات لم توفر اكثر من 20 مصنعا وتوفر فرص اقل من 10 ألاف فرصة عمل، بنسبة تنمية لا تتجاوز 4% % ، كما ان فرص العمل هذه لم ينل فيها السوايسة نصيب 50 % على الاقل، وانما خصخص الوظائف وفتحت ابواب التوطن والانتقال للعمال من المحافظات التى ينتمى إليها أصحاب الاعمال والمصانع، على اعتبار ان عامل اليوم، صوت فى صندوق انتخابات الغد، هكذا كان يفكر رجال مبارك
المشروع الاخر هو مشروع مطار السويس الدولي، الظهير الجوي لمشروع المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وتشير دراسة لعبد الحميد كمال الباحث فى الشئون المحلية ان المطار اجريت له عده دراسات جدوي، وتم تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع المطار، وأجريت مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع وفازت بها احدي الشركات الاروبية، واجرت التجارب التشغيل والمقومات التي على ارض السويس، وكان المشروع بتكلفة 58 مليون جنية
واضاف كمال فى دراسته، ان المحافظة تتمتع بكل المقومات التى تستدعي انشاء المطتار، حيض تضم المحافظة خمسة مواني تتنوع بين انشظتها بين نقل الركاب ونقل البضائع، والحاويات بجانب أعمال الصيد
فضلا عن أن قيمة المطار تتزايد بعد مضي الحكومة قدما فى انشاء عاصمة ادارية جديدة، والتى تبعد حدودها مسافة لا تزيد عن 40 كيلو من المطار، كما ان طريق السويس –القطامية الذى انشأته القوات المسلحة كان فى الاصل لخدمة المطار، والذي بدوره سيخفف الضعط عن مطار القاهرة
وتقدم مستثمرين مصريين لإنشاء المطار بنظام " p .o .t " نظام حق الانتفاع، دون تحميل الحكومة أي تكلفة، لكن الدولة تقاعست عن تنفيذ المشروع
الى جانب ذلك هنا المدرسة الفنية للبترول، والتى تم وضع المحافظ الاسبق سيف الدين جلال ، ووزير البترول الاسبق سامح فهمي حجر الاساس الخاص بها نهاية عام 2009، وحددت المساحة المخصصة لها بمدينة الساحل بمنطقة السماد، وكان المستهدف من تلك المدرسة ان تتلقى طلاب التعليم الفني، ويقضوا فترة تدريب مكثف على الاعمال المتعلقه بالخدمات البترولية، وشركات البترول، وتخريج عماله ماهرة مدربه تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكانت تكلفة المدرسة وفق ما صرح به وزير البترول آن ذاك 2 مليون جنية، تتحملها وزارة البترول لكن المشروع ، اغلقت عليه الادراج وتبقي قطعة الرخام حجر الاساس للمشروع شاهده على تجاهل الدولة